بعد مرور 62 عامًا علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصري يتساءل عن حقوقه

عماد توماس: الحقوق ليست هبه أو منحة لكنها التزام يجب التمسك به.
* "حسام بهجت": يمكن وضع قواعد تكفل مساواة فعلية وواقعية في بناء الكنائس.
* "حمدي الأسيوطي": لا يوجد في "مصر" حرية رأي أو تعبير، ولكن هناك حرية فضفضة وتنفيس.
* "كمال زاخر": نريد التعامل مع الأقباط كموطنين ينتسبون إلي هذا البلد.

كتبت: تريزة سمير
نظَّمت كلية لاهوت "الايمان" بـ"شبرا"، ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والمأمول"، حضرها المحاضر "حسام بهجت"- مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان- و"كمال زاخر"- المفكِّر المصري- والمستشار "حمدي الأسيوطي"، وأدارها المهندس "عماد توماس".

 فى البداية، أكّد "عماد توماس"، على أهمية الندوة، كونها تتزامن مع مرور (62) عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2010، وهو الإعلان الذي يتكون من (30) مادة، قام بصياغتها لجنة تتكون من (18) عضوًا من مختلف التوجهات السياسية والدينية والثقافية، وقام بالصياغة النهائية لمسودة الإعلان التي تكونت من (400) صفحة، مواطن عربي مسيحي لبناني يدعى "شارل مالك"، والذي أكّد على توافر المواد 26،20،19،18 والتي تتحدث عن كفالة حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، والحق في التعليم. مشيرًا إلى أهمية المطالبة بالحقوق والنضال من أجل الحصول عليها، حيث أنها ليست هبة أو منحة، لكنها حق يجب التمسك به.

وأوضح "توماس" أن هناك فجوة كبيرة بين الحقوق الواقعية والحقوق المأمول الوصول لها، حيث أن الدستور المصري والمواثيق العالمية تحتوى على نصوص جيدة، ولكن يبقى تفعيل هذه النصوص لتصبح واقعًا معاشًا.

وتحدَّث "حسام بهجت" عن دور الدين في تكوين الإنسان، مشيرًا إلى أنه عنصر جوهري وأساسي في حياة البشر، ولذا يُمنح لهم حرية ممارسة الشعائر الدينية. موضحًا أنه، وكما ينظِّم الدين الإسلامي طريقة صلاة المسلم، هكذا ينظمِّها الدين المسيحي من ضرورة توافر أماكن مخصصة للعبادة، يوجد بها المذبح المقدس والصليب. وعندما لا يوجد أي طريقة للصلاة إلا من خلال مبني كنسي، وبعد محاولات استخراج تصريح بناء كنيسة، تبوء كل المحاولات بالفشل، يكون هذا مخالفًا لحقوق الإنسان ومخالفًا للإسلام. مؤكدًا أن أحداث "العمرانية" الأخيرة التي نتجت من مصادمات الأمن مع الأقباط، واستخدم الأمن المزيد من العنف الذي أدي إلي مصرع ثلاثة أفراد وإصابة كثيرين واعتقال (157) مسيحيًا، كلها أحداث تؤدي إلي إشتعال نار الفتنة داخل الوطن.

ورصد "بهجت" الكثير من القيود التي تُمارس ضد الأقباط، من أهمها صعوبة استخراج تصريح لبناء كنيسة أو تجديد كنيسة موجودة، مما ينتج عنه الكثير من العنف المجتمعي . مشيرًا إلى كم التعقيدات التى تواجه بناء الكنيسة، مما يؤدي على حد قوله، إلى تعدد الطرق التي يلجأ إليها الأقباط في بناء الكنيسة، حيث لا يوجد أمامهم سوى هذا.

وألقى "بهجت" الضوء  علي أحداث "عين شمس"، عندما تم بناء مصنع وبدأت محاولة استخراج تصريح كنسي لهذا المصنع، الأمر الذي أدى إلي أحداث "عين شمس". مشيرًا إلى أن الخط الهمايوني من أهم الدلائل علي التمييز الواضح، بجانب الشروط العشرة في وثيقة العزبي باشا، والتي لا تُعد تمييزًا فقط، ولكنها إهانة في حق الأقباط. وتساءل: كيف يكون أحد شروطها موافقة مسلمي المنطقة علي وجود كنيسة؟

واستاء "بهجت" لما يحدث من قبل الأمن عند شكهم في أن يتحول منزل إلى كنيسة، حيث يأمرون بإحضار أصحاب البيت، وإقراره بأنه من المستحيل الموافقة على تحويل المبنى إلى كنيسة أو حتى بيعه إلي أي كنيسة مجاورة.

العنف المجتمعي
وأوضح "بهجت" أن هناك عنف طائفي في المجتمع المصري، حيث رصدت المبادرة المصرية اعتداءات متعددة، وقد أشارت احصائيات 2008- إلي يناير 2010، إلي وجود (52) حالة تم استخدام العنف فيها، وكان هناك مزيد من التوتر الطائفي في (17) محافظة في أماكن متفرقة. وهي مؤشرات خطيرة جدًا، وعلي الدولة أن تنتبه لهذا المؤشر الخطير. مضيفًا أن ما شهدته "مصر" في أحداث "العمرانية"، كان من أسوأ الاعتداءات علي الأقباط؛ لأنها اعتداءات أمنية، وإنه لم يسمع من قبل في أي بلد، أن يقوم الأمن بالاعتداء علي المواطنين.

توجهات للتصدي إلي أزمة بناء الكنائس
وحدّد "بهجت" ثلاث مدارس أو توجهات لحل مشكلة الصعوبة في استخراج التراخيص لبناء الكنيسة، منها إصدر قانون دور العبادة الموحَّد. مشيرًا إلى أن رفض الدولة إصدار هذا القانون، رغم تعدُّد المشاريع المقدَّمة إلى مجلس الشعب في الدورتين السابقتين. ووضع قواعد تكفل مساواة فعلية وواقعية  في بناء الكنائس، حتي ولم لن تكن مطلقة. أو خروج قرار جمهوري جديد كقرار سنة 2005 ، مرتبط بسهولة بناء كنائس جديدة.

حرية الرأي والتعبير في "مصر"
ومن جانبه، أكَّد المستشار "حمدي الأسيوطي" أن حرية بناء الجامع والكنيسة مرتبطة بحرية الرأي والتعبير في "مصر"، وأنه لا يستطيع الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ظل قانون الطوارئ الذي يقيِّد جميع الحريات الفكرية والسياسية بشكل أكثر تهديدًا. مشيرًا إلى عدم وجود حرية رأي أو تعبير فى مصر، وإنما هناك حرية فضفضة وتنفيس!! وتساءل الأسيوطي: كيف نتكلم عن الحريات ونحن لا نستطيع تكوين حزب أو نقابة؟  وكيف يشارك المواطنون في هذا الانتخابات تلك المسرحية الهزلية، ويدلي بصوته لمن يستحق، ويتحول هذا الصوت إلى عكس ما تم اختياره؟؟

وأضاف "الأسيوطي": إن مظاهر حرية الرأي والتعبير تتمثل في حرية الصحافة،  موضحًا أن الصحفي أصبح يسير وفق سياسة الجريدة، ويتم عرض مقالة علي عدة أشخاص قبل طبعه. مشيرًا إلى نماذج من الصحفيين تم حبسهم والتحقيق معهم لمجرد الكتابة. كما أشار إلى صعوبة إشهار جمعية أهلية أو حزب.

وأبدى "الأسيوطي" أسفه الشديد على الأحزاب في "مصر"، موضحًا أنها أصبحت ورقية ووهمية. وقال: إن الانتخابات كانت دليلاً قويًا لإثبات هذا الأمر. 

شائعة سلبية الأقباط
وأنكر "كمال زاخر"، ما أُشيع عن الدور السلبي للأقباط. مؤكدًا علي الدور الفعال الذي يتعامل به الأقباط من خلال المشاركة  السياسية.

وأوضح "زاخر" أن الدين في "مصر" له سلبيات في الترويج حول مفهوم العبادة الشكلية. وتساءل: لماذا دخل الأقباط مصيدة السلبية بداية من أيام "السادات"، ومشروع التيارات السلفية والراديكالية التي استهدفت الأقباط في مطلع السبعينات، وقوانين العزبي، ومحاولة وضع عراقيل في طريق بناء دور العبادة الموحد؟ مشيرًا إلى أن التدين الشكلي أصاب الأجهزة التنفيذية، وظهر في ازدواجية الدولة في الكشف عن هويتها المدنية. وقد واجه الأقباط تحديًا كبيرًا وسط كل هذه التيارات.

مداخلات الندوة
تحدَّث القس "عزت جرجس" عن العملية التعليمية التي تسير بمقتضى أن تكون المادة الإسلامية فقط هي اساس التدريس، موضحًا أنه تم تكليف ابنته وهي طالبة بالصف الثاني الإعدادي بموضوع تعبير عن الركن الخامس من أركان الإسلام، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب من خلال هدايا علي الإجابة عن أسئلة من الآيات القرآنية.
وأشار "هاني صبري"- المحامي- إلى وجود انتقاص لحقوق الأقباط في "مصر"، مطالبًا الدولة بتعديل قوانينها وفقًا للقانون الدولي،

وأبدى "صابر إبراهيم" تعجبه في التصدي لبناء كنيسة بحجة الدواعي الأمنية.

واعترض "باسم زكا" علي انحصار الحديث عن مشاكل الأقباط في أماكن مغلقة وندوات مقفولة، وتعامل الدولة مع الأقباط بطريقة عدائية، وليس كمصريين.

اختتام الندوة
وفي نهاية الندوة، تم الرد علي التعليقات من جانب المحاضرين، حيث أكَّد  "الأسيوطي" على أهمية التعليم، موضحًا أنه بداية الإصلاح، وعلي دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في التصدي للقتن والأحداث الطائفية في "مصر". كما تمنّى "زاخر" أن يتم التعامل مع الأقباط، ليسوا كرعايا أو جاليات، ولكن كموطنين ينتسبون إلي هذا البلد. وأشار "بهجت" إلى ضرورة الاهتمام بالقضية القبطية، حيث أنها ليس حقوق فئوية، ولكنها في قلب أجندة المبادرة المصرية.