فقهاء الدستور: مجلس الشعب باطل مائة بالمائة وسيسقط قريبًا!

"عبد العزيز": المجلس الجديد عديم الدستورية وفاقد للشرعية
"الخضيري": فساد العملية الانتخابية أدى لمجلس مزور
"عبد الستار": باطل شكلاً وموضوعًا وسيسقط قريبًا لعدم الدستورية.
"البنا": انتخابات مطعون في نزاهتها ومجلس عمره قصير جدًا

تحقيق: محمد زيان
 ما مدى دستورية مجلس الشعب الجديد في ضوء الطعون التي فاقت الـ1200 طعنًا من جانب المستبعدين من الترشح؟، والطعون التي تقدمت بها جهات الرقابة المدنية تطعن فيها على دستورية المجلس، وتطالب بحله لما شاب العملية الانتخابية من بطلان في الإجراءات التي قام عليها المجلس؟، ما حقيقة أن الملاحقات القضائية الكثيرة سوف تحدث أثرًا في فض "المولد التشريعي"؟ وهل صحيح أن هذا المجلس مهدد بالبطلان إن عاجلاً أو آجلاً؟؟

الأحكام تسقط المجلس
المستشار "ذكريا عبد العزيز" -رئيس نادي القضاة- يصف الطعون الانتخابية التي قدمها المرشحون في الانتخابات الماضية، بأنها كفيلة أن تُسقط أكثر من مجلس شعب، وأن الكثير من الأحكام القضائية التي صدرت، وبلغت أكثر من 1200 حكمًا جديرة بأن تسقط المجلس الجديد.

ويشير "عبد العزيز" إلى أن الانتخابات تمت في ظل الكثير من الخروقات، وأعمال البلطجة، التي ملأت شاشات الفضائيات، حتى عرضها التليفزيون المصري، الأمر الذي يطعن في شرعية المجلس الجديد، ولن يضف عليه أية شرعية.

ويطالب "عبد العزيز" أن يستمر المجلس القديم حتى فبراير القادم، إلى أن يتم البت في الأحكام التي حصل عليها المرشحون، والتي منها الأحكام التي تخص تغيير الصفة من فئات إلى فلاح.

ويقول "عبد العزيز": القضاء هو الملجا الوحيد للمظلومين، والجهة المخولة بإصدار الأحكام، وبالتالى فإن المجلس ليس سيد قراره كما يتذرعون في مواجهة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والتطبيق، وهنا القضاء وحده هو الجهة التي تحدد.

مجلس باطل
المستشار "محمود الخضيري" يؤكد فقدان المجلس الجديد لصفة الدستورية، نظرًا لأن إجراءات قيامه بدأت على التزوير وارتكاب مخالفات كثيرة، من شأنها أن تؤدي إلى بطلان تشكيل المجلس الجيد، ومنها الطعون التي قدمها المستبعدون، والتي أكدت محكمة القضاء الإداري أن الالتزام الحزبي لا يقف أمام ممارسة الحقوق الدستورية، التي هي صميم المشاركة.

ويشير "الخضيري" إلى أن المجلس الجديد مطعون على دستوريته، وهو الأمر الذي بالتأكيد سيحكم القضاء فيه، لوجود الكثير من الشواهد، التي تؤكد البطلان، ومنها بخلاف التزوير والبلطجة الانتخابية، أمور إقصاء المرشحين بشكل فج، وإلغاء إرادة الناخبين وتوجيهها إلى غير الحقيقة، وهو الأمر الذي يفضي إلى بطلان المجلس الجديد بكل تأكيد.

ويرى "الخضيري" أن الفساد الذي ظهر أثناء العملية الانتخابية من المؤكد أنه أدى إلى مجلس لا ينظر مصالح ومشكلات المصريين، ولا يمثلهم، وبالتالي فإنه عندما وجهه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم، فإنهم قرروا اختيار من يمثلهم دون أدنى شك في ذلك، وهو الأمر الذي تم تزويره، وبالتالي يبقى المجلس غير دستوري، لأنه لا يعبر عن رأي المواطنين، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

فاقد الشرعية
الدكتورة "فوزية عبد الستار" تؤكد أن المجلس الجديد فاقد لصفة الدستورية والشرعية، لأنه جاء بالتزوير، وعلى خلاف إرادة الناخبين الحقيقية، كون الإجراءات التي اتبعت في تسيير الانتخابات شابها التزوير وأعمال البلطجة الانتخابية، التي بدت فيها عمليات إجبار الناخبين على التصويت لمرشح بعينه، وتقفيل اللجان، وقطع الطرق على المندوبين في الوصول إلى لجانهم، واختلاق المشاكل للمندوبين داخل اللجان، وطردهم منها لممارسة التقفيل والتسويد، على خلاف الحقيقة، وبالتالي فإن هذا المجلس مطعون في دستوريته شكلاً وموضوعًا، ولابد له وأن يسقط في القريب مع تفعيل أحكام القضاء.

بطلان وتزوير
"عاطف البنا" -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- يشير إلى بطلان إجراءات الاقتراع التى جاء المجلس بناء عليها، ناهيك عن التزوير الفاضح والتسويد الذى شاهده الجميع فى مقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت، وأعلنتها جهات الرصد والمتابعة من الجمعيات المعنية بالرقابة.
ويؤكد "البنا" أن الانتخابات مطعون في نزاهتها، لما شاب لجان الفرز من تزوير وعدم دستورية، وهو الأمر الذي يقود إلى انعدام دستورية المجلس برمته، ناهيك عن عدم دستورية نظام الكوتة الذي يناقض مبدأ تكافؤ الفرص، والذي تم استحداثه في مجلس الشعب الجديد، بالمخالفة للمواد الثامنة، وال40 من الدستور، وبالتالي فإن عمر هذ المجلس قصير جدًا، لما سيصدر من أحكام تقضي ببطلانه وعدم دستوريته.