جبهة شعبية بـ"دمياط" لرفض التزوير وتقديم بلاغات جماعية للنائب العام

* "محمد حلمي درة": عقدنا اجتماعات متتالية بحزب الأحرار لصياغة التعامل مع المرحلة القادمة.
* "جمال الزيني": ما حدث من تجاوزات صارخة في الانتخابات، أثَّر بشكل مباشر على نتائجها.

كتب: محمد بربر

أكَّد عدد من ممثلي القوى السياسية وأحزاب المعارضة بـ"دمياط" رفضهم لما حدث في العملية الانتخابية. موضحين أنهم لن يصمتوا على الشكل الذي تمَّت به انتخابات مجلس الشعب السابقة، قرارهم الخاص بتدشين لجنة شعبية ضد تزوير الانتخابات؛ لتوثيق شكاوي المرشَّحين، وملاحقة كل المتورطين في قضايا التزوير أمام القضاء، بالإضافة إلى تنظيم عدة مؤتمرات جماهيرية بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين. وتبدأ اللجنة أعمالها بتقديم بلاغات جماعية من الخاسرين للنائب العام، تحوي جميع الأدلة والمستندات التي تثبت وقائع تزوير دامغة، وفوضى، وأعمال بلطجة، مع إرفاق عدد من استمارات التصويت ومحاضر الفرز بالبلاغات.

 

وأوضح "محمد حلمي درة"- أمين حزب الأحرار- أن هناك إجراءات قضائية تم اتخاذها من أحكام صدرت تؤكد تزوير الانتخابات. مشيرًا إلى أنهم عقدوا اجتماعات متتالية بالحزب لصياغة التعامل مع المرحلة القادمة.

 

وأكّد "درة" أن حالة من الغضب قد سيطرت على الشارع الدمياطي، خاصةً بعد انضمام المرشَّحيْن المستقليْن "علي العساس"- الذي فاز بمقعد الفئات بدائرة "الزرقا"- و"محمد نجيب بركات"- الفائز بمقعد الفئات بدائرة  "فارسكور"- إلى الحزب الوطني؛ ليسيطر بذلك الوطني على كل مقاعد المحافظة، بما فيها مقعدا الكوتة.

 

من جانبه، قال "جمال الزيني"- نائب الوطني بالدورة البرلمانية السابقة: إن ما حدث من تجاوزات صارخة في الانتخابات على مرأى ومسمع من الجميع، بالإضافة إلى سيطرة سلاح المال والبلطجة على مقاليد الأمور، أثَّر بشكل مباشر في نتائج هذه الانتخابات، وجعل الجميع- سواء كانوا مرشحين أو ناخبين- في صدمة. معتبرًا ما حدث تهديدًا للأمن القومي.

 

وأشار "الزيني" إلى أنه كان صاحب آخر سؤال برلماني تقدَّم به للدكتور "فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب- أمس الأول، رغم خسارته في الانتخابات التي خاضها على قائمة الحزب الوطني بدائرة "الزرقا" بـ"دمياط". والذي جاء فيه: "الأمر لا يمثِّل لنا مجرد فوز وخسارة لمقعد البرلمان، ولكنه أخطر من ذلك بكثير؛ لأنه يمس الأمن القومي لـ"مصر"، الذي أصبح مهدَّدًا بانتشار ظاهرة سطوة رأس المال، والبلطجة، وترويع المجتمع، ومنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بإرادة شعبية حرة.. لكن السؤال: ما الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها حيال هذه التجاوزات الخطيرة لمحاسبة مرتكبيها أيًا كان موقعهم ومكانتهم، وإعلان ذلك على الرأي العام؟!"