منتدى دولي بـ"الأقصر"بهدف الحد من جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها العبودية المعاصرة

كتبت: ميرفت عياد
شهدت محافظة"الأقصر"منذ أيام قليلة فعاليات المنتدى الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر، الذي نظمته كلاً من:حركة سوزان مبارك الدولية من اجل السلام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وقد شارك في فعاليات هذا المنتدى وفود من الشخصيات العامة والبارزة وقادة بعض الدول، والعديد من القيادات الشابة الدولية، وقد تم اختيار محافظة"الأقصر" لتحتضن فعاليات هذا المنتدى، لما تتميز به من تاريخ عريق وحضارة خالدة تتمثل في آثارها الباقية حتى الآن .

خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
ويهدف هذا المنتدى إلى تدشين أول خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يتم تنفيذها منذ أوائل العام القادم وتستمر لمدة عامين، وهذه الخطة تعتمد على العديد من البرامج والمشروعات، منها تدريب القائمين على إدارة العدالة في البلاد وذلك بالتنسيق والتعاون بين المراكز العلمية المصرية، وأجهزة الأمم المتحدة، تدريب العاملين في مجال المجتمع المدني وذلك بالمشاركة ما بين حركة سوزان مبارك مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، تقديم القروض للمستثمرين الصغار من اجل الحد من عمالة الأطفال وتحسين بيئة العمل ، إنشاء مراكز لجمع البيانات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر في"مصر"وخارجها ، وكل هذه البرامج السابق ذكرها تدور في أطار أربعة محاور هم : منع الجريمة قبل حدوثها، توفير الحماية اللازمة لضحايا تلك الجرائم، ملاحقة مرتكبيها، والمشاركة الفعالة من قبل جميع المؤسسات والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة اللاإنسانية .

حلول مبتكرة للقضاء على الجريمة
وعن دور الشباب في هذا المنتدى الدولي؛ أعربت السيدة"سوزان مبارك"عن مدى سعادتها بمشاركة العديد من القيادات الشبابية العالمية في هذا المنتدى، واهتمامهم بأهمية الحد من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير العدالة في جميع دول العالم، لان الشباب بطبيعتهم يستطيعون التوصل لحلول مبتكرة وخلاقة للقضاء على تلك الجريمة وإعتاق الإنسانية منها، مؤكدة على أن الحرب ضد الاتجار بالبشر هي حرب معقدة وذات جوانب وأبعاد عديدة ، ولعل هذا يكون عائق دون تحقيق النصر المطلوب في هذه الحرب سريعًا، ولكن كل خطوة ولو بسيطة نخطوها في طريق الكفاح للحصول على الحقوق والحريات، يمكن أن تنقذ العديد من الأرواح التي تتعرض لانتهاك كرامتها وآمنها وإنسانيتها .

إعادة تأهيل المجني عليهم
وفى هذا السياق؛ اقر مجلس الشعب في أوائل هذا العام مشروع قانون منع الاتجار بالبشر، بحيث يتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة أو يحرض عليها، هذا إلى جانب إعادة تأهيل المجني عليهم نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا، ومساعدتهم على العبور فوق هذا الحادث الأليم الذين تعرضوا له ودمجهم في المجتمع، مع محاولة ترسيخ لديهم مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان من عزة وكرامة وحرية، هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية لهؤلاء المجني عليهم حتى لا يكونون عرضة للاستغلال مرة أخرى، ومن اجل تحقيق هذا يتم إنشاء صندوق يسمى"بصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، ويعتمد على التبرعات والمنح إلى جانب الموارد المالية التي تأتى من الغرامات المنصوص عليها في القانون .

فقر وجهل وتمييز بين الجنسين
يُذكر أن جريمة الاتجار بين البشر انتشرت بين معظم دول العالم، لان هذه التجارة لا تعرف حدود إقليمية، وهذا أدى إلى تعاظم دورها، وتأثيرها على جميع دول العالم سواء كانت مصدرة، أو مستوردة أو حتى جهة عبور لتلك التجارة الغير مشروعة ، ومن أكثر الفئات عرضة لجريمة الاتجار بالبشر هم الأطفال والقاصرات، وذلك من اجل استغلالهم في نقل الأعضاء والأنسجة، واستغلالهم جنسيًا تحت العديد من المسميات من ضمنها"الزواج الموسمي"، كما يتم استغلال الأطفال في العمالة داخل البيوت أو بالورش المختلفة، ومن العوامل العديد التي أدت إلى انتشار تلك التجارة الغير إنسانية انتشار الجهل وعدم التعليم، والأمية بين العديد من أفراد المجتمع، سوء الحالة الاقتصادية الذي يعانى منها نسبة كبيرة من المواطنين، البطالة وعدم وجود مصدر للرزق من اجل توفير متطلبات الحياة حتى الأساسية منها، انتشار الأفكار القائمة على التمييز بين الجنسين والمنتشرة في المجتمعات الذكورية .