"الشبكة العربية" تطالب الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح رفضها لفتوى قتل " البرادعي"

كتب: عماد توماس
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان –حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه،  قيام احد رجال الدين المسئولين في  جمعية “أنصار السنة المحمدية في دمنهور” بإطلاق فثوي يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً الحكومة المصرية  إلى سجنه أو قتله درءاً للفتنة على حد زعمه.

وقال البيان أن المدعو محمود عامر، قد نشر فتواه على موقع الجمعية  تحت عنوان ” حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة
- http://mahmodamer.com/web/play.php?catsmktba=600 ” 

وجاء فيها “…لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر …”!.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية: ” هذه الجمعية نشرت عام 2005 إعلانا تدعو فيه لمبايعة الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين ، وحين انتقدها المدون العلماني وسجين الرأي السابق كريم عامر حكم عليه بالسجن عاماً  بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ، واليوم تصدر نفس الجمعية فتوى أقل ما توصف به إنه نفاق رخيص يصل لحد الدعوى لقتل البرادعي فقط لتعبيره عن آرائه السياسية التي يشاركه فيها الآلاف من المصريين إن لم يكن الملايين منهم “.

وأضاف جمال عيد: ” هذه الفتوى المحرضة على القتل تعيد للأذهان الفتاوى التي انتشرت في التسعينات ، بقتل الكتاب والمفكرين العلمانيين ، والتي أسفرت عن قتل الكاتب فرج فوده  ومحاولة فاشلة لاغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ . واليوم تطل هذه الفتاوى البغيضة برأسها ثانية،  وعلى الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي ، ولن نقبل منها التغاضي عن هذه الدعوى ، مثلما تغاضت عن تحريض بعض أعضاء الحزب الوطني على ضرب المتظاهرين بالنار “.