المستشار منصف سليمان: الأحوال الشخصية للمسيحيين تتعلق بأمن مصر القومي

كتبت: ماريا ألفي إدوارد
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا -يونيو الماضي- حول إلزام الكنيسة بالزواج الثاني للمسيحيين جدلاً واسعًا، لذا تم تشكيل لجنة لعمل مشروع للقانون وبالفعل تم عمل مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، ولكنه مازال بداخل أدراج وزارة العدل، ولم يخرج إلى النور.

لهذا قام برنامج "من قلب مصر" تقديم الإعلامية "لميس الحديدي" بفتح باب المناقشة حول هذا الموضوع متسائلة "أين قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولماذا لم يخرج إلى النور وظل بأدراج وزارة العدل؟".
كما استضافت كلاً من المستشار "منصف سليمان"، والدكتور "صفوت البياضي" رئيس الطائفة الإنجيلية، و"كمال زاخر" منسق التيار العلماني.

مشروع قانون
من جانبه؛ صرح المستشار "منصف سليمان" أن وزير العدل شكل لجنة لإعداد مشروع القانون، وحدد لها ميعادًا محددًا للانتهاء، وبالفعل قامت اللجنة بإعداد القانون وضبط صياغته، وقد حصل مشروع القانون على الموافقة من جميع الطوائف المسيحية، مشيرًا إلى أن وزير العدل قد دفع بالقانون دفعة قوية، وأصبح جاهزًا ليقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ولكن هذا لن يحدث.
كما أكد على أن اللجنة لم تشهد أي أزمات، بل تمت أعمالها بموافقة تامة بين جميع الطوائف المسيحية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن فصلاً عن الزواج المدني، وذلك لحاجة الدولة لتنظيم الزواج المدني أيضًا، موضحًا أن هناك نص الزواج المدني ولكن الكنيسة غير ملزمة للاعتراف به.
وفيما يخص مسألة التصريح بالزواج الثاني؛ أشار إلى أن الطرف المخطئ يجوز له التصريح بزواج ثانٍ، ولكن بشرط موافقة رئاسته الدينية، موضحًا أن هذا ما تضمنه القانون.
كما طالب المستشار "منصف سليمان" بضرورة أن تهتم الدولة بهذا القانون، لأنه يتعلق بأمن "مصر" القومي.

لعلة الزنا
وعلى الجانب الآخر، صرح الدكتور "صفوت البياضي" أن الطائفة الإنجيلية متفقة تمامًا مع قرار البابا، وهو أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، ولكن سيكون هناك فصلاً خاصًا للطائفة الإنجيلية، يتضمن الزواج المدني، مشيرًا إلى أن الزواج المدني يشرع به في الكثير من الدول، وأن الزواج المدني غير ملزم للكنيسة ولكن على الكنيسة ألا تلغيه، باعتباره حق من حقوق الإنسان، ويندرج تحت حرية الفرد.
كما استنكر عدم صدور القانون حتى الآن، مؤكدًا إلى أنه كان يتوقع صدور القانون حتى قبل الدورة البرلمانية الحالية، لأن صدروه من مهام الرئيس أن يصدر قانون بقرار جمهوري، ويصادق عليه المجلس في أول جلساته.

الزواج الثاني
ومن جهة أخرى، أكد "كمال زاخر" أن هناك العديد من القوانين المتعلقة بالمسيحيين لا يتم الالتفات إليها، رغم ما تنتجنه من آثار مدمرة للمجتمع، ومن أهم هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية للمسحيين وقانون دور العبادة.

وفيما يخص موضوع الزواج الثاني، أشار "زاخر" على أنه يجب التعامل مع روح الإنجيل وليس النص، حيث أن الإنجيل يقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهذا يفرز طرف مخطئ وبريء، وبالنظر إلى الطرف المخطئ فيجب إعطاءه تصريحًا للزواج في حالة توبته، لأنه ليس هناك خطية أبدية.
كما استنكر "زاخر" حذف التبني من مشروع القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية، مشددًا على ضرورة الإصرار عليه لأن الشريعة المسيحية تجيز التبني. .