"البرادعي": لا أمانع في تولي امرأة مسيحية رئاسة الدولة، و"النجار": هذا من أهم دواعي الدولة العلمانية

كتبت: تريزة سمير
عبّر د. "محمد البرادعي"- المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- عن رغبته في تأسيس حزب خاص به، مؤكِّّدًا في ذات الوقت أنه لا يمانع أن تتولى "امرأة مسيحية" رئاسة الدولة.

وقال "البرادعي" فى حوار مطوَّل مع مجلة  AUC Times، والتي تصدر داخل الجامعة الأمريكية بـ"القاهرة": "أتمنى تأسيس حزب خاص بى"، مشددًا على أنه "لا يجب منع أي شخص من تأسيس حزب، طالما لا يحمل أي تشهير للأحزاب القائمة بالفعل"، وأنه "ربما ينضم إلى أحد الأحزاب الموجودة إذا تغيَّرت الأوضاع القائمة".

وأوضح "البرادعي" أنه لا يرفض تولِّي امرأة مسيحية منصب رئاسة "مصر". مشيرًا إلى أنه "وفقًا للتعاليم الإسلامية، فإن كل شخص لديه نفس الحقوق والواجبات، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، وتلك الحقوق تستند إلى المساواة والعدل". منتقدًا إطلاق لفظ "المحظورة" على جماعة "الإخوان"، معتبرًا إياهم جزء من المجتمع، يجب الاستماع لهم والسماح بمشاركتهم، مثل الأقباط تمامًا. داعيًا الشباب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١١. ومعتبرًا أن السياسة الخارجية لـ"مصر" تحتاج إلى "إعادة تقييم" بالكامل.

وتعقيبًا على تصريحات "البرادعي"، قال المستشار "رمسيس النجار" في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": نحن في دولة علمانية. موضحًا أنه من أهم دواعي العلمانية أن يكون لكل مواطن الحق في أن يترشَّح للرئاسة- سواء كان مسيحيًا أو مسلمًا، رجلاً أو امرأة- مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الدولة أيضًا أن يعيِّن ما يراه مناسبًا لرئاسة الوزراء- رجلًا أو امرأة- ودون النظر إلى الديانة. مؤكِّدًا أن الأقلية تفرز النوابغ القادرة علي القيادة والسلطة.

وعن رغبة "البرادعي" تأسيس حزب خاص به، أوضح "النجار" أنه من حق أي إنسان إنشاء حزب بالقانون وباجراءات التقديم الرسمية. رافضًا قيام الجماعة الإسلامية بتشكيل أي حزب أو كيان خاص بها، مضيفًا أنه يرفض تمامًا تشكيل أي أحزاب على أساس ديني- سواء مسيحية أو إسلامية- حتى لا تتحوَّل "مصر" إلى دولة دينية.

وفيما يتعلق بانتقاد "البرادعي" للسياسة الخارجية المصرية، أيّد "النجار" ذلك، وقال: إن السياسة الخارجية المصرية مبنية على أساس عقائدي أو ديني. مؤكدًا أنه يرفض ذلك، وأنه يجب التعامل مع الدول بعيدًا كل البعد عن العلاقات الدينية.

وعن التنبؤ بأي فتاوى أخرى لإهدار دم "البرادعي" بعد فتوى الشيخ "محمود عامر"، اعترض "النجار" قائلاً: "مصر دولة قانون، وليست دولة فتاوى. موضحًا أن الفتاوى دينية وليست سياسية.