رغم حكم القضاء الإداري بأحقية أسقفية "أسوان" في فيلا تابعة لها.. الإدارية العليا تلغي الحكم لصالح وزارة العدل

كتبت: حكمت حنا
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدَّم من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف "أسيوط"، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية أسقفية "أسوان" في الفيلا التابعة لها، والتي كانت مخصَّصة لمستشاري محكمة الجنايات لفترة معينة، وعادت مرة أخرى للأسقفية.

هذا وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأنبا "هيدرا"- أسقف أسوان- بإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل؛ لإيقاف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بأن تقوم الجهات والأجهزة الحكومية برد الوحدات التي استأجرتها، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها إخلاء الفيلا الكائنة بشارع "الأمير فاروق" سابقًا وشارع "أبطال التحرير" حاليًا قسم ثان أسيوط. حيث كانت وزارة العدل قد استأجرت الفيلا من المدعو "بشارة سليمان"- مالك الفيلا- لاستغلالها كاستراحة للسادة المستشارين بمحكمة الجنايات- والتي آلت في ملكيتها لمطرانية "أسوان" بموجب العقد المشهر رقم 178 لسنة 1978 شهر عقاري،  وبتاريخ 2-4-1997،  أُصدر قرار بقيام الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، برد العقار إليه بعد مضي هذه المدة، إلا أن وزارة العدل قد رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وامتنعت عن إخلاء الفيلا لمطرانية "إسوان". مما أدى إلى قيام الأنبا "هيدرا"- أسقف أسوان- بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت له بأحقيته في الفيلا، وإخلاء وزارة العدل لها، إلا أن وزير العدل قام بالطعن على الحكم وقضت الإدارية العليا بقبول الطعن وإلغاء الحكم، وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بـ"أسوان".