لجنة بمحافظة "الجيزة" تنظر طعن المطرانية على قرار وقف بناء كنيسة "العمرانية" 10 يناير

* "عادل النمساوي": محامون مسلمون تضامنوا مع مطرانية "الجيزة"، وطالبنا بإلغاء قرار وقف البناء.

كتب: هانى سمير
قضت لجنة الطعون بمحافظة "الجيزة" بإلزام حي "العمرانية" بتقديم ما يثبت تبعية مبنى الخدمات الكنسية بشارع الإخلاص للتخطيط العمراني.

وقال "عادل النمساوي"- محامي مطرانية "الجيزة"- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": إن المطرانية قد طعنت في قرار حي "العمرانية" بوقف أعمال البناء في مبنى خدمات كنيسة "العذراء والملاك ميخائيل" بـ"العمرانية"؛ استنادًا لعدم خضوع المبنى والمنطقة التي يوجد بها للتخطيط العمراني، كونها عشوائية، وعدم جواز تطبيق القانون (119) على تلك المنطقة، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة تخطيط عمراني بما يفيد عدم خضوع المنطقة للتخطيط العمراني. 

وأوضح "النمساوي" أن اللجنة قد طالبتهم بتقديم صورة رسمية من قرار (560) لسنة 2010 ، والخاص بوقف البناء، بالإضافة إلى تقديم صورة رسمية من ترخيص البناء رقم (112) لسنة 2009 ، وهو ما استجابت له المطرانية. كما ألزمت اللجنة الجهة الإدارية متمثلة في حي "العمرانية" بتقديم شهادة بما يفيد عدم خضوع المبنى للتخطيط العمراني، وقد تم التأجيل لجلسة 10 يناير لتنفيذ ما طلب.

وأشار "النمساوي" إلى أن هيئة الدفاع قد طالبت بإلغاء قرار وقف الأعمال بالكنيسة، مضيفًا أن مجموعة من المحامين المسلمين تضامنوا مع مطرانية "الجيزة" في الجلسة، منهم "أحمد عيسى" و"حاتم تهامي"، بالإضافة لأعضاء الهيئة المكوَّنة من "عادل النمساوي" و"فتحي راغب" و"سامح سعد" و"صبحي السيد" و"رضا لبيب" و"بشير جابر".

كانت مطرانية "الجيزة" قد تقدَّمت الأربعاء الماضي بتظلُّم للمستشار رئيس لجنة التظلمات بحي "العمرانية"، بالطعن على القرار رقم (560) لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية "كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل" بـ"العمرانية"؛ لمخالفة القرار لتطبيق أحكام المادة (59) من القانون (119) لسنة 2008 الخاص بالبناء، مع عدم جواز تطبيق هذا القانون على المبنى؛ استنادًا للمادة (38) من القانون (118) من هذا الباب، والتي تنص على: "تسري أحكام هذا الباب بشأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وأن هذا المبنى لا يخضع لأعمال العمران بالوحدات المحلية  ولا يخضع للمناطق السياحية والصناعية، وكذلك لا يخضع للتجمعات "العمرانية" الجديدة، ولا يخضع للتجمعات والمباني التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذلك فلا يجوز تطبيق هذه المادة على المبنى الكنسي.

وكان محامي مطرانية "الجيزة" قد صرّح لـ"الأقباط متحدون" أن القرار يشوبه عدم المشروعية، حيث أن المبنى لا يمثِّل ضررًا للغير، سواء الجيران أو المارة أو أعمال الطيران، مما يجعل القرار المتظلم منه معيبًا يليق ألغائه وعدم الاعتداد به.

جدير بالذكر، أن حي "العمرانية" قد أصدر القرار رقم (560) لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية الكائن بشارع "الإخلاص"، بزعم أنه مخالف، لعدم تنفيذ مدخل ومخرج للبدروم، وبناء البدروم على كامل المسطح، دون ترك الفراغات الجانبية الواردة برسومات الترخيص، وعمل سلم إضافي بالجهة القبلية الغربية، والبناء في الفراغ في الجهة البحرية الغربية لغرفتين وحمامات بالدور الأرضي، ومخالفة الرسومات المعمارية للواجهة الشرقية والقبلية.