أكثر الدول استيرادًا للقمح هل تواجه أزمة خبز في المستقبل؟!

نطرح التساؤل: في ظل تخبطات وزارة الزراعية ومشكلات الأراضي.. كيف يكون مستقبل الزراعة بمصر بعد عشر سنوات؟!

خبراء يطالبون الحكومة بدعم قطاع الزراعة وحل مشكلات الفلاحين
أزمة القمح تنذر بكارثة اجتماعية واقتصادية، ومصر أولى دول العالم استيرادًا للقمح!
القمح أحد الأسلحة الاستراتيجية للضغط على الدول النامية
لماذا لا نطبق الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة ونحقق الاكتفاء الذاتي
الفلاحون يشكون ارتفاع تكاليف الزراعة وهجرة الشباب
"أبوالقمح": الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح حتى 2030

تحقيق: محمد بربر
أوضاع محصول القمح والأزمة الناتجة بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا، كانت لها نتائج تنذر بكارثة عالمية، ومن ثم فإنها تهدد مصر، سيما وأن إمدادات مصر منه شهدت تراجعًا كبيرًا، بعدما تراجع محصول القمح في كبرى الدول المصدّرة له، إضافة إلى أنه سوف يتسبب في خلل بمنظومة المجتمع، الذي يعتمد بشكل كلي عليه، فحسب تقرير حديث لمجلس الوزراء، فإن 90% من الأسر المصرية تستهلك الخبز المدعوم، و60% من تلك الأسر تعتمد عليه اعتمادًا رئيسياً. ويفيد التقرير نفسه بأن تكلفة دعم الخبز وصلت إلى 13.8 مليار جنيه في العام المالي 2008 ـ 2009، وهو العام الذي شهد ارتفاعًا في أسعار الحبوب. أما العام المالي 2009 ـ 2010، فيقدر الدعم الموجه للرغيف بـ116 جنيهًا للفرد، أي حوالي 20 دولارًا، ويتضح حجم الأزمة إذا عرفنا أنه وفقًا للتقرير نفسه، انخفضت نسبة الاعتماد على القمح المحلي في إنتاج الخبز المدعوم من 52.8% في عام 1999 ـ 2000، وما بعدها إلى 38% عام 2008 ـ 2009.

تأثر دولة بحجم مصر لا يأتي من فراغ، بيد أنها باتت تمثل أولى الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث كانت تمثل المركز الرابع عالميًّا من جانب الاستيراد، والذي يصل إلى 6 مليون طنًا حاليًا، وذلك بعد كل من "الصين"، و"روسيا"، و"اليابان"، ولكن خلال السنوات الأخيرة أنتجت "الصين" استهلاكها المحلي، ودخلت "روسيا" صفوف المصدرين للقمح، ناهيك عن أن القمح يُعد من الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدمها الدول المتقدمة كسلاح سياسي، للضغط على الدول النامية التي تستورده، ومنها مصر مستغلةً عجز إنتاجها في مواجهة استقلالها.

سياسة حزب
في البداية يقول المهندس "نادر شوقي" إن ما تشهده مصر الآن من أزمة خطيرة في توفير القمح، إنما يعكس سياسات "الحزب الوطني"، الذي لم تنجح حكومته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعاملها مع هذه القضية بمنطق المكسب والخسارة، بالاعتماد على استيراد القمح، وتفضيله عن القمح المصري، لتدني أسعار المستورد.

ويتساءل "شوقي": لماذا ترفض الحكومة استلام خمسة ملايين طنًا، ما زالت مخزنة في بيوت الفلاحين، بعدما وضعت العديد من الشروط التعجيزية أمامهم، ومنها الأسعار المتدنية، في صورة واضحة لإذلال الفلاح المصري، موضحًا أن هذه الأزمة جاءت كنتيجة طبيعية للنقص في المعروض السلعي من القمح في الأسواق المصرية، بعد فشل المستوردين الرئيسيين للقمح في فتح اعتمادات جديدة لشراء القمح من السوق الخارجي، وبصفة خاصة السوق الأمريكي، فقد عجزت شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توفير احتياجاتها من القمح المستورد، كما لم تستطع جمع أي كميات من القمح من السوق المحلي.

ارتفاع تكاليف
ويشكو "الشربينى عمر" – فلاح من محافظة الدقهلية – من ارتفاع تكاليف الزراعة، سواء تعلق الأمر بأجور العمال، أو أسعار الأسمدة التي لا تتوفر بالجمعيات التعاونية بالتوقيت المطلوب، مما يضطر الفلاح لشرائها من السوق الحرة بضعف ثمنها، وطالب "الشربيني" وزارة الزراعة بتوفير دعم حقيقي لقطاع الزراعة، سواء بالنسبة للأسمدة أو البذور، أو تسويق المنتجات الزراعية، محذرًا من أن الفلاحين الشباب يتجهون الآن للمهن الأخرى لارتفاع العائد منها، خاصة في قطاع الخدمات، وهو ما يؤثر سلبًا على مستقبل الأرض الزراعية في مصر.

الربح الخطر
ويؤكد المهندس "زكي النشار" –باحث بالمركز القومي للأبحاث- أن الخبز الذي يستهلكه 90% من السكان هو في خطر حقيقي، وأن التقارير التي تتحدث عن احتمال نشوب اضطرابات اجتماعية لا تحمل أي مبالغات، فبمجرد ظهور بوادر الأزمة، انعكست فورًا على أسعار المستهلكين، فارتفعت أسعار الدقيق الفاخر والمكرونة بنسبة 50% في الأسواق، ودافع النشار عن توجه الفلاح المصري إلى الإستثمار؛ قائلاً أن اندفاع الفلاحين لزراعة الخضروات، والنباتات العطرية، والبرسيم، لتوفير علف الحيوانات، والمحاصيل التي تحقق ربحًا سريعًا، لسداد ديون بنك الائتمان، تبدو مبررة ومفهومة تمامًا، حتى لو كان ذلك على حساب المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، لأن الحكومة لم تنظر بعد بعين الرحمة إلى هذا الفلاح الذي – بالكاد– يجد قوت يومه، وتضع العراقيل أمام استمرار انتاجه الزراعي والحيواني.

من جانبه يطالب الدكتور "أيمن أبو حديد"، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة توفير الصوامع الكافية لتخزين المحصول، وتقليل الهادر المفقود أثناء وبعد الحصاد، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها تحقيق حوالى 60 % من الاكتفاء الذاتي للقمح خلال الفترة المقبلة، بشرط  تطوير سلالات وأصناف القمح المصرية، وزراعة مساحات كبيرة من الذرة، وخلطها بالأقماح التي يتم إنتاجها، وكذلك استخدام الأصناف التي توصل إليها العلماء بالمركز، وعدم الاعتماد علي التقاوي "البايتة".
وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية؛ عن أن مصر لا تستطيع أن تزرع سوي 3.5 مليون فدان سنويًا، الأمر الذى يحتاج إلى زيادة الكميات المنتجة من التقاوي لتغطية احتياجات السوق على حد قوله.

خسائر بالمليارات
ويشير علي شرف الدين - رئيس غرفة الحبوب -  إلى أن أزمة القمح سببت خسائر مادية تقدر بمليارات الجنيهات، والسبب في ذلك -حسبما يرى- وزارة الزراعة التي لم تنتبه لخطورة محصول القمح، منتقدًا خفض المساحات المخصصة للمحاصيل المعتمدة على الاستخدام الكثيف للمياه، الأمر الذى أدى إلى تراجع الزراعات في محاصيل إستراتيجية هامة.

أزمة ركود
وكانت الدكتورة فايزة أبوالنجا"، وزيرة الدولة للشئون الخارجية قد صرحت بأن الحكومة عقدت اتفاقًا مع كل من "روسيا" و"أوكرانيا" لاستيراد كميات من القمح من البلدين، بنظام المبادلة، بحيث يكون نصف الثمن نقدًا، والنصف الآخر على هيئة سلع مصرية تستوردها الدولتان، وتصل مدة الاتفاق خمس سنوات، وأوضحت أن الاتفاق يبدأ بأن نستورد نصف مليون طنًا من القمح، تزداد إلى 1.5 مليون طنًا، من كل من "روسيا" و"أوكرانيا" مقابل منتجات مصرية، غير أن أزمة الركود ونقص السيولة التي يواجهها الاقتصاد المصري قبل أربعة أعوام، ومازالت مستمرة؛ نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري، حيث تقف الصادرات المصرية عند حد 4 مليارات دولارًا، مقابل 16 مليار دولار واردات، وهو عجز هائل لا تفلح معه أي قرارات حكومية، إضافة إلى غياب الاستثمارات الخارجية، جعل من اتفاقيات الحكومة أمرًا مؤجلاً في الوقت الحالي.

أبو القمح
ويرى الدكتور "عبد السلام جمعة"، الملقب بـ"أبوالقمح"، والمشرف على برنامج بحوث القمح، في مركز "البحوث الزراعية" أن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو وضع سياسة سعرية مجزية للمنتج، بحيث نعترف بأن الزراعة في مصر مازالت من المهام البدائية الشاقة، التي تستهلك مجهودًا عضليًا من الفلاح والحيوان، بسبب ضعف استخدام الميكنة الزراعية في الحقول المصرية، عكس ما يحدث في الخارج، لذلك ينبغي أن تراعي الدولة هذا الجهد، وأن تضع سياسة سعرية مجزية عند شرائها المحصول من الفلاح، وفقًا للقيمة الحقيقية لتلك المحاصيل، لكي تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل، والاهتمام بها، حتى إذا تطلب ذلك منا إعادة النظر في سياسة سوق الدعم، التي يحدث فيها خلط بين المستحقين وغير المستحقين.

واختتم جمعة حديثه قائلاً: "لابد من العمل الجاد لتطبيق الخطة الاستراتيجية المصرية لوزارة الزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح، والذرة، والأرز من الآن وحتى 2030".