بيان صحفى عن منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بشأن تفجيرات الاسكندرية

تعلن منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان ما حدث من تفجيرات فى كنيسة القديسن بالاسكندرية صبيحة استقبال العام الجديد 2011 هى جريمة نكراء لم تصيب الاقباط فحسب وانما ادمت قلوب المصريين جميعا  واستنكرها العالم بأجمع ولقد فجعت القلوب عندما رأينا اشلاء الجثث لبنات فى عمر الزهور واطفال رضع ورجال ونساء مقطعة اوصالهم ومنزوعة احشائهم لا لذنب قد اقترفوه وانما كانوا يستقبلون  اولى ساعات العام الجديد فى الكنيسة ضارعين اكفهم بأن يكون عاما خيرا وسلاما على مصر وعلى العالم اجمع  فحين كان العالم يستقبل ويتغنى بأنشودة الحب والسلام كان اقباط مصر فى كنيسة القديسن يستقبلون شظايا  وطلقات السيارة المفخخة التى اخترقت قلوبهم ومزقت اكبادهم  فبدلا من ان تتصافح الايدى  وتتلاقى احضان دفء المحبة والسلام تناثرت اشلاء الابرياء منهم الاطفال والرضعان  فقتلت رصاصات الغدر والخيانة ورصاصات الاهمال  وعدم الاكتراث احلام الشباب وكأنهم على موعد مع القدر ذهبوا الى الكنيسة مبتهجين متهللين  املين ان يعودوا الى بيوتهم وفى ايديهم ورود وزهور العام الجديد  فبدلا من ان تعلق  وردة جميلة على صدورهم وضعت الورود والزهور على اكفانهم ونعوشهم .
ولقد اعتصرنا الالم والحزن جميعا   ووجهت عبارات وبيانات الادانة والاستنكار من كل  حدب   تدين هذا العمل الجبان  وما ارتكبوه  ولكن ايضا لنا ان نتساءل :-

من هو المنوط به حماية المواطن وكفالة حرية تنقله  اننا نقرا تلك التفجيرات برؤية اخرى اهمها :-

1-    ان هناك تهديدات بدأت منذ ثلاثة اشهر وجهت للكنيسة القبطية وللمسيحيين فى مصر من تنظيم القاعدة فى العراق فماذا فعلت الحكومة المصرية لحماية المسيحيين وكنائسهم وهل ما حدث من قتل الابرياء يعكس ان الحكومة المصرية قد اخذت تلك التهديدات مأخذ الجد كما تاخذه على المنشات السيادية والسياحية .
2-    وهل تأمين الكنائس هو فقد بمجرد وضع جنديين او ثلاثة من الجنود فى الغالب الاعم يقضون ليلهم نوما .
3-    وهل كانت نظرة وزارة الداخلية فى تامين الكنائس والمواطنين المسيحيين مثلما هو الحال فى نظرتها لتامين الاحداث الهامة وعلى سبيل المثال ما قامت به قوات الامن وقدرتها على ان تخرج مبارة الاهلى والزمالك والتى اقيمت قبيل تفجيرات كنيسة القديسن بأقل من ثمانية واربعون ساعة دون ان تلقى طوبة واحدة او يصاب احدا باذى رغم ان سعة استاد القاهرة يتجاوز ثمانون الف شخص  وعجز الامن المصرى عن كفالة الحماية لبضع مئات او على اكثر تقدير لاف مصلى .
4-    واذ كان هناك وجودا حقيقيا  لقوات الامن  فأين دوره وتأمينه السابق لمناسبة هامة لم تاتى مرة الا كل عام  وكيف دخل هذا الشخص المسمى بالانتحارى وكيف عرف الجناة توقيت خروج المصلين من الكنيسة رغم ان موعيد خروج الكنائس تختلف بعضها عن البعض وكيف والحمد لله لم يصب اى فرد من افراد الامن المتواجدين داخل وعلى ابواب الكنيسة باى اذى  وهل استطاع  مفجر التفجيرات ان يمييز بين  اؤلئك وتلك .
5-      انه من المؤسف ان يعمم القول وخاصة من الاجهزة الرسمية ان تفجيرات كنيسة القديسين  لم تكن يستهدف المسيحيين فحسب  وانما كانت يستهدف المسلمين ايضا وما يسوقه الاعلام الحكومى دليلا على ذلك بان هناك اصابات بمواطنين مسلمين  ولكن يمكن الرد على ذلك بان السيارة المفخخة وعلى حد وصف رجال الامن كانت ملاصقة تماما للكنيسة رغم ان هناك مسجدا امام الكنيسة لا يبعد عنها سوى امتار  قليلة وانما لم يصب باى اذى سوى زجاج نوافذه من شدة الصدمة اما ما اصيب من الاخوه المسلمين بطبيعة الحال من المارة امام الكنيسة .
6-     لقد نشط الاعلام المصرى فى الايام الماضية فى اعلان واظهار الوحدة الوطنية ومحاولة القول بان هناك اصابع اجنبية  وراء هذه التفجيرات وانه لا يوجد ما يعكر   صفو العلاقة بين الاقباط والمسلمين وهذا نوع قد اعتاد علية المسحيون من الاعلام لمحاولة الترضية ونرفضه جميعا لانه لا ياتى الا بحلول مؤقتة وتسكينية .
                                         
                                                ولذلك
نطالب السيد الرئيس :-
1-    تقديم الذين خلقوا مناخ الفتنة والعداء ضد المسيحين الى المحاكمة العاجلة امثال سليم العوا ومحمد عمارة وزغلول النجار فمنهم من اتهم الكنيسة انها تستقوى بالخارج وتستجلب اسلحة من اسرائيل ومنهم من اهان الكتاب المقدس ووصفه بالتحريف والتضليل ومنهم  من احل دماء الاقباط واموالهم  ومنهم قد اوجد مناخا مشحونا بالطائفية عكس مظاهرات حاشدة مليئة بالكراهية ضد البابا  والكنيسة دون ان يتخذ ضد   اولئك  اى اجراء .
2-    نطالب السيد الرئيس وعلى وجه الفور بأصدار قانون مكافحة العنف الطائفى  وازدراء الاديان  .
3-    اطلاق حرية اعتناق المواطن لما يشاء من اديان دون اية قيود اعمالا لمبدأ حرية العقيدة الذى كفله الدستور .
4-     اصدار قانون حظر تولى اية وظيفة ايا كان نوعنها على اساس دينى .
5-     اعطاء  مساحة مناسبة فى الاعلام والتعليم لنشر  الثقافة الفبطية وقبول التعددية الدينية كما هو الحال  فى اهتمام الدولة بالتعددية السياسية .
6-    التركيز على قيم الدولة المدنية  ونزع اى مواد فى الدستور والقانون تكون لها صبغة دينية .
7-     غل يد الامن وخاصة الموافقات الامنية فى بناء وترميم الكنائس والاسراع فورا فى اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد .
8-     انشاء نيابة متخصصة ونيابة ايضا لمكافحة العنف الطائفى  .
9-    انشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية قوامه مجلس قومى للمواطنة من المهتمين بها وليس المنافقين والمتاجرين بالسياسة والدين على ان يكون تابعا تبعية  مباشرة لرئيس الجمهورية .


القاهرة فى 3/1/2011
                                                   د. نجيب جبرائيل
                                 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
" الايرو "
 NAG_ILCO@HOTMAIL.COM