أب يعتنق الإسلام فتتحول ابنته القاصر لديانته دون علمها

رفضوا عودتها للمسيحية لاعتباره ارتداد عن الإسلام
عبد الله المحامي: ما فعلته الأحوال المدنية إجباراً على اختيار عقيدة لا رغبة لها فيها!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
فوجئت بالديانة الإسلامية بالبطاقة الشخصية رغم أنها ما زالت على ديانتها المسيحية حتى طلبت من وزير الداخلية وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من مصلحة الأحوال المدنية بالإمتناع عن تسليمها بطاقة تحقيق شخصيتها بالاسم والديانة الصحيحة (المسيحية).

تعود تفاصيل الواقعة عندما أشهر والد "نسرين" إسلامه وتم تغير اسمه من فاروق اسكندر إلى الفاروق فهد اسكندر وقت ما كانت ابنته نسرين قاصر ودون علمها أو موافقتها، تم قيدها باسم والدها الجديد لتصبح نسرين الفاروق فهد اسكندر واعتبرت الإبنة القاصر على اسم وديانة والدها.

من جانب آخر وافق المجلس الإكليريكي المسؤول عن ذلك بعودتها إلى الكنيسة الأرثوذكسية وإلى ديانتها المسيحية، على إثرها تقدمت نسرين إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب تعديل ديانتها في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وكذلك تعديل اسمها إلى الاسم المسيحي قبل إشهار إسلام والدها، إلا إن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ طلبها على سند أنها أصبحت بعودتها إلى ديانتها الأولى المسيحية مرتدة وذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية والدستور والقانون.

وقد طعن محامي نسرين ماهر عبد الله على ذلك الإقرار لأنه مخالفاً لنصوص الدستور التي يتحججوا بها والذي نص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والشريعة الإسلامية نفسها سبقت الدساتير في الإقرار بأنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من ألغي.

موضحاً أن نسرين اعتنقت الدين الإسلامي بناء على تصرف والدها فقط وهي قاصر ودون إرادتها، وعلى اثر ذلك قام والدها بتغير اسمها من نسرين فاروق اسكندر إلى نسرين الفاروق فهد اسكندر غير أنها عادت إلى ديانتها المسيحية في 20\1\209 وحصلت على شهادة بذلك من البطريركية تفيد قبولها ابنة من أبناء الكنيسة القبطية، وعندما تقدمت إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغير اسمها في البطاقة الشخصية وامتنعت الجهة الإدارية بحجة أنها مرتدة وأنه يتعين عدم إقرارها لطلبها على ذلك.

وأوضح عبد الله المحامي في صحيفة الدعوى التي أقامها ضد وزير الداخلية أن موقف مصلحة الأحوال المدنية يعد تدخلاً لا مبرر له ويشكل إجباراً منها على اختيار عقيدة ودين معين، وهي (نسرين) ليست راغبة فيه، كما إن إثبات بياناتها الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية تتعلق بحالتها المدنية في المستند المعد وهو بطاقة التحقيق الشخصية طالما أنها ما زالت موجودة في المجتمع، لكنها على عقيدتها الفعلية وكان يجب على الجهة الإدارية أن تساعدها في إثبات الديانة الحقيقة واسمها الحقيقي.