بلاغ في الإسكندرية يتهم النائب هيثم الحريري بإهدار المال العام

 

تقدم اليوم السبت المحامى السكندرى طارق محمود ببلاغ للمستشار  سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية حمل  رقم 5358 ، ضد كلا من هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك و رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات ، أتهمهما فيه بإهدارالمال العام والإستيلاء عليه .

 

وأوضح محمود في بلاغه بأن هيثم الحريري يعمل كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه وأنه سبق أن تقدم بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار وذلك بعد  فوزه بعضوية مجلس النواب للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس ، وقد  صدر قرار مجلس الادارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً اليه العلاوات المضمومة فقط وتم اخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4 /1 /2016

 

وأشار  المحامى فى بلاغه إلى أن  تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف ان إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري (مرتبه الى جانب الحوافز التى تحصل عليها ) بلغت عشرون الف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بصرف  الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة .

 

وأكد المحامى أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدارا للمال العام وطالب بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرها وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الاول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده . 

 

جاء ذلك فى الوقت الذى نشر فيه النائب هيثم الحريرى من خلال حسابه على موقع الفيس بوك بيانا بعنوان " رداً على تضليل "اليوم السابع " قال فيه أنه من المؤكد ان صحيفة اليوم السابع تم استخدامها فى حملة تشويه يقف وراءها شخص يملك سلطة او منصب كبير فى جهة ما تسمح له بالحصول على مستندات رسمية من مجلس النواب ،ومستندات اخرى من الشركة التى اعمل بها ، و هذه المستندات انا شخصيا لم استطع الحصول عليها حتى الان، وأشار إلى انه قد حصل على التفرغ لمجلس النواب من الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الاعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير وبذلك يكون له الحق فى  تقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات وفقا المادة 354  من قانون رقم 1 لسنة 2016 قانون لائحة مجلس النواب ، وانه لم يسعى الى وساطة او استثناء ولكنه  تمسك  بالحصول على التفرغ والاحتفاظ براتبه  طبقا للقانون حتى يتسنى له القيام بمهامه النيابية على اكمل وجه.

وقال الحريرى أن الحد الاقصى لما يحصل عليه عضو مجلس النواب من مكافأة شهرية هو 20 الف جنيه، وانه يتكبد مصاريف شهرية تصل الى 10 الاف جنيه حيث يعمل  فى مكتبه لخدمة المواطنين 6 موظفين اضافة الى المصاريف النثرية للمكتب  وخدمات مجتمعية لآهالى الدائرة إضافة الى مصاريف السفر والاقامة بالقاهرة ، وقال مستنكرا هل  مطلوب من شاب مثلى ورب اسرة واطفال وليس لديه اى مصدر دخل سوى وظيفته فى الحكومة ان يتنازل عن حقه القانونى فى الحصول على راتبه الشهرى! 

وأشار إلى أن الذين يدلسون ويكذبون يقولون انه بسبب راتبه المستحق لا يجب ان يتحدث عن الفقراء ولا يجب ان ادافع عن المظلومين ولا يجب ان يننحاز الى العدالة الاجتماعية، واضاف أن المدافعين عن الحق وعن حقوق الشعب ليس شرطا ان يكونوا فقراء، فقط يجب ان يكون " انسان "، يجب ان يكونوا مواطنين شرفاء يشعرون بمعاناة الشعب ويرفضون السياسات الخاطئة ويقدمون دائما الحلول البديلة .