رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لم يعرض على أى منصب وزاري ولا توجد أزمة في السكر

انخفاض أسعار السلع  خلال الأسابيع القادمة بشكل كبير
لست المتسبب فى أزمة السكر الحالية
ليس لى أى علاقة بإقالة وزير التموين
رجال الأعمال يقفون جنباً إلى جنب مع الحكومة للمرور من الأزمة.
يجب توفير مناخ مناسب وآليات لجذب الاستثمار الأجنبي

كتب - محرر الاقباط متحدون
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ،إنه لم يتم عرض أى منصب وزارى عليه و أنه ليس متحكم فى السوق لأنه ليس المستورد الوحيد ،مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة سكر فى مصر فمخزون مصر من السكر لم يقل عن 3 شهور

وأضاف الوكيل خلال استضافته برنامج " اللمة الحلوة" المذاع على قناة المحور فقرة " مع بعض"  التى تقدمها منال السعيد ،أنه ليس المستورد رقم واحد فى مصر للسلع الغذائية فحجم أعماله فى العام الماضى لا يتعدى 1% من الاستهلاك المحلى،مؤكدا انه لم  ترد إليه أى شحنات سكر منذ سبتمبر 2015 ولا يوجد أى سكر فى شركته وشدد على أن الغاء سلاسل الإمداد الطبيعية فى السوق فالدولة كانت تعطى السكر بنظام النقاط التموينية وهو ما يعادل نصف الاستهلاك المحلى والنصف الأخر يقوم بتوزيعه القطاع الخاص،مضيفا  أن إجراءات الدولة لضبط الأسعار لابد أن تكون منظمة له وليست تدخلات،و  اعترض على إقرار نظام التسعيرة الجبرية أو حتى الإسترشادية

وفيما يخص أزمة وزير التموين السابق خالد حنفى قال الوكيل : أنه ليس له أى دخل فى الأزمة معللا ما حدث أن فقط دور الوزير قد انتهى عند هذا الحد، فعلاقة الوزير بإتحاد الغرف التجارية لم تتعدى كونه مستشاراً له

وأضاف أن رجال الأعمال يقفون الى جانب الدولة فالقطاع الخاص فى مصر يستحوذ على أكثر 76 % من الناتج المحلى  ويعمل به 80% من العمالى المصرية أى ما يعادل 20 مليون موظف

وأشار إلى إرتفاع سعر صرف الدولار ليس المرض إنما هى الأعراض

وقال أن هناك تقرير عن الأوضاع الإقتصادية تقدم إلى إتحاد الغرف التجارية اسبوعياً ومنها أن الدولار إرتفع إلى أكثر من 18 جنيه مما يضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية إضافة إلى انخفاض رأسمالها السوقى وهى مرحلة الخطر. وتم توجيه الدعوة للعديد من الصناع والتجار وتم شرح الوضع لهم، وخرجنا بقرار بالتوقف عن شراء العملة وترشيد الاستيراد مما سيدر ربحاً تجارياً للتجارة يعادل 30% من رأسمال هذه الشركات

وتوقع أن انخفاض الأسعار السلع  خلال الأسابيع القادمة بشكل كبير، فالسنوات الخمس الماضية مرت بقوة دفع ما قبل 2011 فتلك الفترة كانت عصيبة

وأوضح  أن الحكومة  تعمل على توفير مناخ جيد الاستثمار يسمح بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية سواء من الشركات أو الحكومات.