vetogate |
أكد محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12%. وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن وزارة الإسكان هي التي ستتحمل هذه الزيادات ولن تحملها للمواطنين حاجزي تلك الوحدات أو شركات المقاولات المنفذة للمشروع.
يذكر أن شركات المقاولات المصرية، بعد قرار البنك المركزي والحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، طالبت الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ الشركات وقطاع المقاولات من الأزمة الحالية وصرف فروق الأسعار. |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |