بيان صحفي

يترقب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باهتمام النتائج التي سيسفر عنها انعقاد الدورة السابعة "للمنتدى من أجل المستقبل" غدًا في العاصمة القطرية (الدوحة)، بعد ستة أعوام على تأسيس المنتدى، ظل خلالها أقرب إلى "نادٍ للمناقشة"، دون أن يقترب من مهمته الرئيسية؛ أي دفع الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي؛ بينما الوضع يتدهور في المنطقة خلال السنوات الست، وهو ما أدى إلى تراجع اهتمام الرأي العام في العالم العربي بالمنتدى. ومع تراجع القيمة المعنوية للمنتدى، فإن بعض الدول العربية لم تعد تكترث به، أو تحرص على الحضور بوزراء خارجياتها، بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الثمانية بوزراء خارجياتها!

يذكر أن المنتدى من أجل المستقبل قد تم تدشينه في عام 2004 بمبادرة من مجموعة دول الثمانية، ويضم أيضا حكومات الدول العربية في إطار ما يسمى بالشرق الأوسط الموسّع، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني في الشمال والجنوب. ويفترض أن يقوم المنتدى بتعزيز الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية. إلا أنه بعد العام الأول بدأ المنتدى يتخلى عن هدفه الرئيسي، وتحول إلى منتدى لمناقشات عامة حول أهمية الإصلاح؛ بدلا من دفعه عمليا للأمام، واقتصر اهتمامه على إثارة قضايا تنموية واقتصادية محدودة. وتزامن ذلك مع تدخّل حكومي متزايد في دور المجتمع المدني والعمل على تهميشه في أعمال المنتدى، وفي بعض الأحيان تم تفويض مؤسسات حكومية عربية أو تابعة للحكومة للتحدث باسمه، ومنع حقوقيين من المشاركة في أعماله. وهو ما رصدته منظمات المجتمع المدني العربية التي شاركت في الاجتماع الموازي للدورة السابعة للمنتدى من أجل المستقبل، الذي نظّمه مركز القاهرة في العاصمة المصرية خلال الفترة (27-28) يوليو 2010، وقدمت عدد من التوصيات من أجل إحياء المنتدى وتفعيله. 

• العمل على تحويل المنتدى من نادٍ للمناقشات العمومية المتكررة حول أهمية وضرورة الإصلاح في العالم العربي إلى منبر لمناقشة خطط مجدولة زمنيا لإصلاحات سياسية ملموسة، وتقييما وتبادلا للخبرات حول تنفيذ هذه الإصلاحات أو انتكاسها، وآلية فعالة لها صلاحيات المراقبة للتوصيات المعتمدة. وإشراك منظمات المجتمع المدني في إجراء التقييم، ووضع حوافز لتشجيع الدول التي تحرز تقدمًا حقيقيًا.

• التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير للاجتماع الرسمي للمنتدى، وخلال الاجتماع ذاته، وألا تنحصر الأعمال التحضيرية ووضع جدول الأعمال بين دول الثمانية والحكومات العربية خلف أبواب مغلقة. 

• أن يكون المجتمع المدني مسئول بشكل كامل عن تنظيم اجتماعاته التحضيرية ومساهماته لاجتماع المنتدى، ووقف تفويض الهيئات الحكومية العربية للتحدث نيابة عن المجتمع المدني، والإشراف على اجتماعاته التحضيرية.