الشبكة العربية تطالب بحجب المواقع العنصرية والإرهابية

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
قالت "الشبكة لعربية لمعلومات حقوق الإنسان" اليوم أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 12 مايو بإلزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية جاء متسماً بالعمومية، حيث لم يحدد ما هو المعنى "تحديداً" بالمواقع الإباحية، فضلاً عن خطورة منح صلاحية الحجب لموظفي وزارة الاتصالات سوف ينتج عنه بالضرورة التوسع في سياسة الحجب والرقابة بزعم أنها مواقع "إباحية أو مُخلّة بالآداب العامة" وهو ما يهدد بشدة حرية استخدام الإنترنت في مصر.
وعلى الرغم من موقف الشبكة العربية الواضح من رفض تقييد حرية استخدام الانترنت بشكل عام إلا أنها ترى أن هناك مواقع قد تمثل خطراً مثل "مواقع تصنيع المتفجرات، أو المواقع العنصرية أو المتعلقة بالجنس مع الأطفال" ويجب حجبها شريطة أن يكون هناك تحديد واضح لأسباب حجب هذا الموقع أو ذاك وأن يصدر القرار من محكمة وليس من موظف أو جهة إدارية.

وتأخذ الشبكة العربية على حكم الأمس الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أنه:
*لم يوضح ما هي المواقع الإباحية تحديداً التي يقصدها، خاصة وأن هناك مواقع طبية أو مواقع تراثية قد تتضمن بعض الرسوم أو الموضوعات التي يصعب على الموظف فهمها في سياقها الطبي أو الأدبي.
*أن الحُكم ألزم وزارة الاتصالات كجهة إدارية بحجب المواقع الإباحية، وهو يمثل خطورة أن يطلق يد الإدارة في ذلك اتخاذ قرارات الحجب والتوسع فيه دون مبرر أو بمبررات واهية.
*أن الحكم الصادر (بغض النظر عن صحته أو خطأه) جاء لصالح مواطن لا صفة أو مصلحة له شخصية له مما يفتح الباب لمزيد من قضايا الحسبة الدينية والسياسية.

وترى الشبكة العربية أن بلوغ عدد مستخدمي الانترنت في مصر لنحو 12مليون مستخدم -وتتوقع زيادتهم لأعداد أكبر- ومع تغلغل استخدامه في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية أصبح يمثل ضرورة لأن تتخذ الحكومة المصرية خطوات من أجل إنشاء محاكم متخصصة تفصل في شئون النشر الإلكتروني والتعامل مع الموضوعات المتعلقة بشبكة الانترنت عبر قضاة متخصصين يكون ضمن مهامها تقرير حجب موقع إلكتروني من عدمه.
كما تعلن الشبكة العربية أنها سوف تنتظر تقرير هيئة مفوضي الدولة لتتدخل هجومياً في الدعوى وتقديم طلب بجعل الجهة المنوط بها تقرير حجب موقع أو إطلاقه هي جهة قضائية وليس إدارية أياً كان مضمون هذا الموقع إعمالاً مع تضمنه الدستور والمواثيق الدولية بل وأحكام سابقة لمحكمة القضاء الإداري في اعتبار الموقع على شبكة الانترنت بمثابة جريدة مطبوعة، وأن حجب موقع أقرب لمصادرة جريدة مما يستوجب أن يكون هذا القرار الخطير صادر عن القضاء ومسبباً.