المقاول القبطي وشقيقه ينتظران الإفراج من المنيا بعد إخلاء سيبلهم بحكم محكمة!

تقرير: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
ينتظر المقاول القبطي رفعت فوزي وشقيقه ابراهيم تنفيذ قرار المحكمة الصادر لهم بإخلاء سبيلهم حيث تم ترحيلهم من معتقل الوادي الجديد إلى مديرة أمن المنيا، حيث يتم احتجازهم بمركز شرطة المنيا في انتظار لتنفيذ القرار الذي يواجه عراقيل أمنية رغم صدور الحكم الثاني لهم باخلاء سبيلهم ورفض استئناف الداخلية ضد القرار، ويخشى المقاول وشقيقه أن تقوم الأجهزة الأمنية بإصدار أمر اعتقال ثالث لتحايل على حكم المحكمة.
يناشد المقاول القبطي وشقيقه كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التضامن معهم من أجل تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم للعودة إلى أسرهم حيث مر عام على اعتقالهم دون ارتكاب أي ذنب من يوم 30 مايو العام الماضي، حيث تم الزج بالشقيقين ضمن لعبة التوازنات الأمنية لتغطية على فضيحة الإعتداء على دير أبو فانا والرهبان العزل بالسلاح وتدمير الدير بخسائر وصلت إلى مليون جنيه وخطف وتعذيب الرهبان.
وأثناء فترة التحقيقات تعرض المقاول وشقيقه للتعذيب بصعقهما بالكهرباء حتى يعترفا باتهامات كاذبة ضد رهبان الدير بأن الرهبان هم الذين أطلقوا النار على العربان، مما تسبب في مقتل القتيل المسلم الوحيد في الأحداث، ولكن المقاول القبطي تحمل صعقات لكهرباء وشقيقه ابراهيم فقد ثلاث من أسنانه نتيجة لكمه ولم يرضخا لكاذيب الأمن، وعندما رفض الإثنان تم تلفيق تهمة سلاح وقتل المسلم، رغم وجود تقرير الطب الشرعي وهو هيئة حكومية أثبتت أن الطلقة جاءت من الخلف للقتيل وأنه إستحالة أن يكون المقاول وأخيه هما الفاعلان..
تمارس الجهات الأمنية الآن ضغوط على عائلة القبطيين من أجل إقناعهما بترك البلدة وهو ما تم رفضه، حيث لا يمكن بعد حبسهما عاماً كاملاً يتم تشريدهما وأسرهما والجميع يعلم أنهما لم يرتكبا أي ذنب وأن القاتل الحقيقي معروف لدى العربان وقد نشبت بينهما العديد من الخلافات والمشاجرات بسبب خطأ أحدهما في قتل ابنهم المسلم، ولكن لتحويل الأمر إلى مشاجرة متبادلة وهي سياسة أمنية اعتدنا عليها في الأحداث الطائفية تم التضحية بالمقاول القبطي وشقيقه ككبش فداء للتغطية على هذه الأزمة أمام الرأي العام العالمي، علماً أنه حتى الآن لم يُحاسب أي شخص من العربان بشأن الإعتداء على الرهبان وخطفهم وتعذيبهم، حيث ما زال الملف الجنائي مفتوح حيث يصر الأمن على ضرورة تراجع الرهبان عن شهادتهم حتى يتم غلق الملف وهو ما رفضه الرهبان لأنه تراجع عن الحقيقة في وجهة نظرهم.
المقاول القبطي وشقيقه في احتياج لقرار لإنقاذهم وإنقاذ أسرهم الذين لا يملكون عائلاً سوهما، فهل سيتراجع الأمن عن سياسته التعسفية ويقوم بتنفيذ قرار الإفراج؟ وأين دور المنظمات الحقوقية التي تراقب السياسات التعسفية للجهاز الأمني؟