إتهام "ماعت" بموالاة الحكومة و"الشبكة العربية" تنهي التعامل مع المركز

تقرير: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون
قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنهاء التعامل مع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية والإمتناع عن التعاون مع المركز أو نشر البيانات التي يصدرها على موقع الشبكة على الإنترنت –الذي يعتبر من أكبر المواقع الإليكترونية المعنية بنشر معلومات وبيانات حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي-، وذلك على إثر خلافات مهنية قد نشبت بين الجهتين عقب إضراب 6 أبريل الماضي وبلغت مداها بعد اجتماع وفد من المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان مع نشطاء المجتمع المدني لمناقشة تقرير المفوضية حول وضعية حقوق الإنسان في مصر مؤخراً.
وقد أعلن جمال عيد "المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون" أن الهيئة التنفيذية بالشبكة العربية قررت بإجماع الأعضاء إنهاء التعامل مع مركز "ماعت" نظراً لانحرافه عن مسار العمل الحقوقي وقيامه بدور الدفاع عن بعض الممارسات الحكومية المستبدة، مؤكداً أن البيان الذي أصدره "ماعت" بمناسبة الإعلان عن يوم الغضب السنوي 6 أبريل الماضي تحت عنوان "خدعوك فقالوا أنه إضراب" أظهر انحراف المركز عن السلوك الحقوقي المؤيد للحق في ممارسة المظاهر الإحتجاجية السلمية، حيث أدان "بيان ماعت" حق التظاهر والإحتجاج المعترف بهما في الدستور والمواثيق الدولية، معتبراً أن تلك الممارسات نوعاً من الفوضى، وهو ما دفع القائمين على الشبكة العربية برفع البيان من الموقع الإليكتروني لعدم إلتزامه بالقيم الحقوقية التي تسعى الشبكة العربية إلى تعزيزها، بالرغم من ذلك تم نشر بيانات ماعت التالية عليه والتي كانت تتضمن هجوماً على الشبكة العربية وذلك إيماناً بحرية النقد وقبول الرأي الآخر.
وأضاف عيد أن الإجتماع الأخير لوفد المفوضية الأوربية مع النشطاء الحقوقيين للإعلان عن تقرير المفوضية حول "أوضاع حقوق الإنسان في مصر" أظهر موالاة "ماعت" للحكومة حيث تبنى المركز موقف الدفاع المستميت عن ظاهرة التعذيب في مصر باعتبارها حوادث فردية لا ترقي إلى الممارسات المنهجية، فضلاً عن رصد إنجازات وهمية للحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعل الشبكة العربية تقرر بإجماع أعضائها إنهاء التعامل مع المركز باعتباره أحد المنظمات الأهلية المنافقة والمداهنة للحكومة "على حد قوله".
وتوضيحاً لأسباب انقلاب مواقف مركز ماعت مؤخراً قال جمال عيد "إن الحكومة نجحت في تجنيد بعض المنظمات الحقوقية للدفاع عن ممارستها الفاسدة أمام الرأي العام المحلي والدولي، في مقابل عقد اتفاقيات ودية بين تلك المنظمات الموالية والمعاونة للحكومة لتسهيل عملية استقبال التمويلات دون عناء التعقيدات الإدارية، إلى جانب الحصول على بعض الإمتيازات الإضافية التى تخص بها تلك المنظمات الصديقة، وبذلك إستطاعت الحكومة بجدارة أن تجعل تلك المراكز والجمعيات مزدوجة الصفة بحيث تجمع بين المدنية والحكومية معاً".
وعلى الجانب المقابل أكد أيمن عقيل "المدير التنفيذي لمركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية" أن الخلاف الذي نشب بين ماعت والشبكة العربية بدأ منذ نشر بيان بعنوان "خدعوك فقالوا أنه إضراب" والذي أوضح المفهوم القانوني للإضراب وتوضيح أن ما حدث يوم 6 أبريل العامين الماضي والحالي لم يمت بصلة لمفهوم الإضراب، قائلاً "ليس من شأننا أن ندعو إلى الفوضى باعتبارها أحد مظاهر الإحتجاج حتى ننول رضاء البعض".
ورداً على الإتهامات التي وجهها جمال عيد أكد عقيل أن حجب الشبكة العربية لتقارير مركز ماعت يعتبر سقطة حقوقية لشبكة معنية بحرية تداول المعلومات وعرض كافة وجهات النظر، كما أنها تُعد خسارة للشبكة ومكسب لمركز ماعت "على حد تعبيره".
وقال أيمن عقيل "إذا كان البعض يرى أن رصد مواطن القوة والإصلاحات السياسة التي يشهدها المجتمع هي نوع من الموالاة للنظام والحكومة، فإن نظرتهم سوداوية وأدعوهم أن يعتزلوا العمل العام ويجلسوا داخل منازلهم، مؤكداً أن تلك الإتهامات لا تليق بالمنظمات المدنية لأن من شأنها تقويض الحركة الحقوقية.