مرصد "المواطنة" يوصي بإصدار قانون للمساواة ومنع التمييز بين المصريين

كتب: عماد توماس
 رصد مرصد "المواطنة" في تقريره الأول خلال شهر يناير 2011، عدة مشكلات مؤجلة تبحث عن رسل للمحبة والسلام لنشر الاستقرار داخل المجتمع المصري، بعد انتشار حالة من التوتر والعنف والاحتجاجات من المسيحيين، نتيجة الغضب الشديد من وقوع ضحايا وأبرياء، دون ذنب لهم في حادث كنيسة القديسين، والاعتداء على دور العبادة، وقيام عدد من المثقفين ورجال الدين بمحاولات لاحتواء مظاهر التوتر الطائفي.

ورصد المرصد الذي صدر يوم الاثنين 17 يناير 2010، عدة مؤشرات عن وجود وهن شديد في تطبيق مبدأ المواطنة من الهيئات والمؤسسات الحكومية في عدم المساواة والتمييز، إضافة إلى انتشار الممارسات السلبية  من الأفراد، والتي تضر بالوحدة الوطنية نتيجة تراجع ثقافة احترام وقبول الآخر والتعايش والتآلف داخل المجتمع .

  كما رصد المرصد تعرض مبدأ المواطنة لانتهاك شديد منذ بداية يناير، بسبب وقوع عدة حوادث خلال الشهر، منها حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة الاحتفال ببداية العام الميلادي الجديد، وحادث القطار المتجه إلى "أسوان" بمحطة "سمالوط" بالمنيا.

كما أشار المرصد  إلى جود ارتياح شديد بين الأقباط والمسلمين، بعد حكم محكمة أمن الدولة طوارئ  بقنا، يوم 16ينايرالحالي بإحالة أوراق "محمد أحمد حسين" وشهرته "حمام الكموني" -المتهم الأول في حادث الاعتداء على الكنيسة في نجع حمادي- إلى فضيلة المفتي، وتحديد يوم 20 فبراير للنطق بالحكم في القضية رقم 21 لسنة2010.

 ورصد المرصد توقع عدد من الأقباط وجود اتجاه من مؤسسات الدولة لتفعيل مبدأ المواطنة، بعد تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالمواطنة، ودراسة اللجنة لبعض الإجراءات التي يمكن في حالة تطبيقها التخفيف من حدة التوتر الطائفي.

وطالب المرصد بسرعة القبض علي مرتكبي حادث كنيسة القديسين، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، والتوقف عن أسلوب القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي،  وسوء المعاملة الذي يتم ممارسته في عدد من المحافظات منذ الحادث، في إلقاء القبض على عناصر من المشتبه فيهم والذي أدى لوفاة أحد المواطنين الأبرياء بالإسكندرية، بأحد مقار الأجهزة الأمنية، وضرورة احترام حقوق المواطنين الإنسانية خلال مراحل التحقيق والاستدلال، استنادا إلى قاعدة أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته.
كما طالب المرصد بسرعة تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب الديني والتوتر الطائفي، من أجل استقرار وراحة  المجتمع وأسر الضحايا والمصابين، وعدم تأخير صدور أحكام قضائية فيها .

وأوصى المرصد بتصدي مؤسسات الدولة بسرعة لبذور الفتنة الطائفية داخل المجتمع، وإيجاد حوارًا فعالاً وصريحًا بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، لوضع حلول حلول حقيقية للمشكلات المتراكمة، وعدم تركها للخطاب المتشدد لرجال الدين داخل المساجد والكنائس .

كما أوصى المرصد بإصدار قانون دور العبادة الموحد، لبناء وترميم المساجد أو صدور قرار جمهوري يحل هذه المشكلة، وإصدار قانون للمساواة ومنع التمييز بين أبناء مصر، وإيجاد عقوبة قانونية بقانون العقوبات للتحريض وبث الكراهية داخل المجتمع، وتدريس مادة عن المواطنة في كافة المراحل الدراسية حتي الجامعة، وإضافة التاريخ القبطي لكتب التربية الوطنية، والدراسات الاجتماعية والتاريخ، وإدخال مفاهيم ومبادئ التسامح واحترام الآخر، والتنوع  الثقافي والديني والدولة المدنية، في المناهج الدراسية، والأنشطة الطلابية والمدرسية، وبرامج الإعلام والدراما والسينما .
ونبه المرصد إلى أهمية ابتعاد الخطاب الإعلامي للقنوات الفضائية، والصحف عن إثارة الفتنة واستغلال المشاكل الدينية، وإثارة النعرات الطائفية، وقيام الصحف القومية بدور رئيسي في التوعية بالوحدة الوطنية والتخلي عن أسلوب السلبية والتعتيم الإعلامي، في قضايا التوتر الطائفي، وأهمية احترم رجال الدين الإسلامي والمسيحي لحرية الاعتقاد والتدين، وإقامة الشعائر الدينية .

وشدد المرصد على ضرورة تعاون الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية، في التوعية بقضايا المواطنة داخل المدارس، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، ومراكز الإعلام الداخلي، والتجمعات السكانية بالأحياء والقرى والمدن بالمحافظات .

ودعا المرصد إلى ضرورة زيادة تمثيل الأقباط في المجالس النيابية للمحليات والشعب والشورى، وعدم رهنها بالنسبة التي يتم تعيينها في القرار الجمهوري.

كما دعا المراكز القبطية في داخل مصر وخارجها إلى عدم تعمد إثارة قضايا خلافية والتشدد فيها، وتوظيف الإعلام لإثارتها، والاهتمام بالبعد الاجتماعي، وأواصر الوحدة والتآلف بين المصريين أكثر من عوامل الفرقة والاختلاف، للحفاظ على تماسك المجتمع المصري.