في اليوم العالمي للأسرة: دعوة لمناهضة العنف ضد المرأة.. وإقرار قانون جديد للأسرة

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
احتفلت الحكومة ومنظمات العاملة في مجال المرأة -بطريقة مختلفة- باليوم العالمي للأسرة أمس الجمعة، فالدولة استندت إلى إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكيد على مكانة الأسرة وتحسن ظروفها المعيشية بينما طالبت الجمعيات الأهلية بإقرار قانون جديد للأسرة يضمن حقوق المرأة في حين أكدت الأمم المتحدة على ضرورة أن يتم مكافحة العنف ضد المرأة وأن تحصل على حقوقها في العمل.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر أولت اهتماماً خاصاً بتنفيذ مشروع المؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات بهدف متابعة التطور الذي يطرأ على الأسر المصرية ومدى أهمية استخدام الأسرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يعكس الأثر الهام والفعال للسياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مصر في تشجيع هذه الاستخدامات ووضعها على الخريطة الدولية لمجتمع المعلومات.
وأضاف أن من أهم مؤشرات الأسرة وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد الأسر إلى أكثر من 18 مليوناً و750 ألف أسرة العام الماضي مقابل 17 مليوناً و900 ألف أسرة عام 2006 من بينها 6 ملايين و250 أسرة (حوالي الثلث تستخدم الحاسب الآلي وتشكل حوالي 8% من سكان مصر، فيما بلغ عدد الأسر التي تمتلك أجهزة تليفزيون حوالي 18 مليون أسرة من بينها حوالي 500 ألف أسرة تستخدم "الأطباق").
وأفاد التقرير بأن عدد الأسر التي لديها خطوط هواتف ثابتة تبلغ حوالي 5ر9 مليون أسرة بينما بلغ عدد الأسر التي لديها هواتف محمولة حوالي 8 ملايين أسرة، وبلغ عدد أفراد الأسر التي تتعامل مع الانترنت في مقاهي الإنترنت حوالي 900 ألف فرد ، بينما بلغ عدد الذين يتعاملون مع الانترنت في نوادي تكنولوجيا المعلومات حوالي 200 ألف فرد.
وأشار إلى أن التعداد الأخير للسكان (2006) استخدم أحدث وسائل تقنية متابعة وإحصاء الموارد البشرية، ورسم الخريطة السكانية لمصر في عالم تتغير ملامحه بسرعة كبيرة بفعل الثورات العلمية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالي عدد سكان مصر 75 مليوناً و225 ألف نسمة (إحصاء 2006) تضم 17 مليوناً و900 ألف أسرة من بينها 32 مليوناً و474 ألف نسمة في الحضر بإجمالي عدد الأسر 8 ملايين و100 ألف أسرة ، و42 مليوناً و851 ألف نسمة في الريف بإجمالي عدد الأسر 9 ملايين و800 ألف أسرة.
وذكر التقرير أن القاهرة كانت أكثر المحافظات كثافة للسكان وتضم حوالي 7 ملايين نسمة بإجمالي عدد أسر مليون و800 ألف أسرة ، تليها الشرقية وتضم حوالي 5ر5 مليون نسمة بإجمالي عدد أسر مليون و300 ألف نسمة، ثم الدقهلية وتضم 5 ملايين و146 ألف نسمة بإجمالي مليون و300 ألف أسرة.
وأشار إلى أن أقل المحافظات كثافة للسكان كانت محافظة جنوب سيناء وتضم 152 ألف نسمة بإجمالي 24 ألف أسرة، تليها الوادي الجديد وتضم 193 ألف نسمة بإجمالي 44 ألف أسرة، ثم البحر الأحمر وتضم 297 ألف نسمة بإجمالي 63 ألف أسرة.
وبلغ متوسط حجم الأسرة على مستوى الجمهورية 2ر4 فرد لكل أسرة حيث تبلغ في الحضر 4 أفراد لكل أسرة، وفي الريف 4ر4 فرد لكل أسرة. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يعود إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 باعتبار 15 مايو يوماً عالمياً للأسرة, وحث القرار كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها بما يتلاءم مع الأهداف التنموية وأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية.
في سياق اختلفت تزايد الجدل حول إقرار قانون جديد للأسرة حيث يتبنى مشروع دعم حقوق المرأة في مصر الذي تنفذه شبكة منظمات حقوق المرأة التي تضم‏10‏ منظمات أهلية مصرية غير حكومية‏ تعديل القانون الحالي والذي تعتبره جائر على حقوق المرأة والأسرة ونظمت عدة فاعليات في هذا الإطار.
وأكدت عزة سليمان المحامية ومدير عام مركز قضايا المرأة المصرية إن بعض الجمعيات الأهلية تعمل علي مساندة السيدات الفقيرات وكانت أغلب مشاكلهن أنهن‏(‏سواقط قيد‏), وكانت تقوم هذه الجمعيات برفع قضايا النفقة فقط لمساعدتهن قضائيا وبالتالي أصبحت السيدات هن اللائي يدفعن الثمن حيث يهجر الزوج الزوجة مسافراً للخارج أو داخل مصر‏.‏ 
وهناك أيضاً حالات التطليق في القانون رقم‏100‏ لسنة‏1985‏ ونص على ‏6‏ حالات يحق فيها للمرأة إقامة دعوى للتطليق منها‏ (‏التطليق لعدم الإنفاق ـ للعيب ـ للضرر ـ الزواج بأخرى ـ الخلع ـ حبس الزوج‏)‏ ولابد من إثبات الضرر في كل حالة‏.‏
أما إشكالية الرؤية فلكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة‏, وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين‏, وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ونظمها القاضي تتم في مكان لا يضر الصغير نفسيا‏ًً,‏ وعن تنفيذ حكم الرؤية لا ينفذ قهراً أو بالإجبار عن طريق الشرطة لأن في ذلك إيذاء خطير لنفسية الطفل‏، ومن واقع المجتمع كان للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة اقتراحات.
أوضحت عزة صلاح المستشار القانوني للمؤسسة أن من المقترحات التي يجب الاهتمام بها شروط عقد الزواج وهي إضافة نص جديد يقوم بتعريف الزواج بهذه الصيغة عقد رضائي تتلاقى فيه إرادة الرجل والمرأة رغبة منهما في تكوين أسرة‏.
من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن اليوم العالمي للأسرة الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار "الأم والأسرة: التحديات في عالم متغير" على أهمية دور الأم في الأسرة والمجتمع في جميع أنحاء العالم، فالأم تؤدي دوراً جوهرياً في الأسرة التي تمثل قوة دفع كبيرة لتحقيق التلاحم والتكامل الاجتماعي، وعلاقة الأم بالطفل أساسية في التنشئة الصحية للطفل، ودور الأم لا يقتصر على تقديم الرعاية إذ هي أيضاً معيلة لأسرتها ومع ذلك ما فتئت الأم تواجه تحديات كبرى في أداء دورها كأم تحديات قد تعرض حياتها نفسها للخطر.
ولا يزال العنف ضد المرأة والعديد من النساء هم أمهات يشكل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً في عصرنا هذا وتترتب عليه عواقب بعيدة الأثر، فهو يعرض حياة النساء والبنات للخطر، ويلحق الضرر بأسرهن ومجتمعاتهن، ويمزق نسيج المجتمع ذاته، وينبغي أن يشكل إنهاء العنف ضد المرأة ومنعه أولوية رئيسية بالنسبة لجميع البلدان.
وفي سعينا الحثيث إلى دعم الأمهات في أعمال توفير الرعاية علينا أن نضع سياسات وخدمات مراعية لاحتياجات الأسر وأن نوسع نطاق القائم منها، مثل (مراكز رعاية الطفل) مما قد يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المرأة، والمرأة والرجل على السواء بحاجة إلى الدعم العام القوي حتى يشاركا على قدم المساواة في مسئوليات العمل والأسرة، فالأسر التي تقوم على الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل تسهم في وجود مجتمعات أكثر استقراراً وإنتاجاً.