أمام مكتب النائب العام عمال غزل المنوفية يهتفون: كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف

كتب: عماد توماس
" مش هنخاف مش هنطاطى مش هنكون الصوت الواطى ، يسقط يسقط رأس المال إللى شرد العمال ، يا مبارك أنت فين وحق ولادنا نجيبة منين ، يا سيادة النائب العام الظلم حرام ، يا نظيف يا نظيف احنا بقينا على الرصيف ، كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف ، الله اكبر الله اكبر باسم الله حق ولادنا مش هننساه ، الحقوقنا الحقونا أصحاب المال شردونا ، حسبنا الله ونعم الوكيل".

كانت هذه بعض الهتافات التي رددها المتظاهرين أمام مكتب النائب العام، صباح اليوم الأربعاء 19 يناير 2011، احتجاجا علي تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة ، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي لجميع العاملين ، وإضافة العلاوات علي الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات.

وحمال المتظاهرون الذين يقدر عددهم بنحو 400 عامل وعاملة من عُمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا بمحافظة المنوفية،  بعض اللافتات التي دون عليها " يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية ، أنقذونا من العذاب بدل ما نعيش في إرهاب ، في منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك ، مش هنطالب غير بحقوقنا " .

مطالب العمال
وطالب العمال بمعرفة الوضع القانوني للشركة ، معرفة مسئول يمكن اللجوء إليه في حالة الاحتياج إليه ، الاطمئنان على صرف المرتب في ميعاده حتى يقرر أصحابها استمرارها من عدمه حفاظا على العاملين وأسرهم ، توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة المواصلات وذلك حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية ، مطالبة التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 في 1/1/2010 حفاظا على حقوق العاملين ، مطالبة التأمينات بضم العلاوات الاجتماعية في مواعيدها على الآجر الاساسى حيث يتم خصم حصة العامل من مرتبة الشهري حتى تاريخه ولا تقوم الشركة بالسداد  .

 بلاغ للنائب العام
وفى سياق متصل تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم " 884/2011 عرائض نائب عام " ضد كل من عبد المنعم محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود ومجدي محمد البطران ، ملاك الشركة بتهمة الاعتداء علي حق الغير في العمل ومنعهم من مزاولة العمال لعملهم ، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 520 عامل منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.

هذا وقد أكد خالد على -مدير المركز المصري  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن البلاغ تم إحالته للتحقيقات أمام نيابة شبين الكلية غدا مما يعد هذا انتصار لصالح العمال ، كما قام النائب العام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التي تقدر ب23 مليون جنية لصالح صرف أجور العمال .

لم يكن هذا هو الانتصار الوحيد الذي حصل علية العمال اليوم بل قام النائب العام بسرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه اى صاحب مصنع يقوم بتشريد عماله .

وأعلن العمال بتنظيم اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تنفيذ قرارات النائب العام .