"المهندسون" يعتزمون عقد جمعية عمومية لفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة

كتب: عماد توماس
يعتزم عدد من المهندسين الناشطين عقد جمعية عمومية يوم الأحد الموافق الموافق 13 فبراير القادم،  في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر النقابة العامة للمهندسين بوسط العاصمة، تمهيدًا لفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين
وقال بيان صادر علن عدد من المهندسين أن النقابة تم فرض مجالس معينة عليها لمدة 16 عام، وان قضاء مصر الشامخ ممثلا في أعلى مستوياته (المحكمة الدستورية) أكد على عدم دستورية القانون رقم 100 الذي حرم الجمعية العمومية للنقابة من حقها الأصيل في إجراء الانتخابات. وبهذا الحكم العادل تعود السلطة إلى جمعيتنا العمومية لاتخاذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين.وبدا المهندسون في إعلان حملة لجمع التوقيعات لعقد الجمعية العمومية

عدم دستورية القانون 100
وفى سياق متصل، عقد تجمع "مهندسين ضد الحراسة" اجتماعًا مساء الأربعاء الماضي، بنادي المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، حضره نحو  20 مهندس وأدار الاجتماع المهندس رفعت بيومي ، الذي قال  أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 قد فتح الطريق أمام تحرير النقابات المهنية وأن على المهندسين أن لا يضيعوا الفرصة الحالية للعمل من أجل تحرير نقابتهم خاصة في ظل ظروف تحرك بقية النقابات لإجراء الانتخابات.

وشرح المهندس معتز الحفناوى الظرف الخاص لنقابة المهندسين من حيث أنها النقابة العامة الوحيدة المفروض عليها حراسة قضائية ، مؤكدًا على سقوط العقبة الأولى وعى القانون 100 ويتبقى العقبة الثانية وهي الحراسة .

وقال المهندس عمرو عرجون ، أن الحضور اتفق على اتحاد كل الجهود لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 13 فبراير القادم،  بمقر النقابة العامة الساعة الرابعة مساء وتم الاتفاق على أن هناك ثلاثة مهام محددة لإنجاح هذه الجمعية الأولى هي إنشاء وضع قانوني صحيح ويتحقق ذلك بجمع توقيعات مائة مهندس مسددين لاشتراكات عام 2010 على طلب لعقد جمعية عمومية محددة المكان والزمان وجدول أعمالها الوحيد هو فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين ، والمهمة الثانية هي بذل الجهد لضمان حضور ما لايقل عن ثلاثمائة مهندس مسددين الاشتراكات عن السنة السابقة للجمعية العمومية ، والمهمة الثالثة هي جمع مقترحات الزملاء لعملية إدارة وتنظيم الجمعية العمومية وطرح البدائل في حالة حدوث طوارئ تعيق عقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين.