"مرصد المواطنة" يدين استخدام القوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع للتعامل مع المتظاهرين

• الشرطة استخدمت رشاشات المياه الكبريتية والمدرعات لتخويف وإرهاب المتظاهرين
• الشرطة تتبعت المتظاهرين في الشوارع الجانبية وحاصرت المستشفيات للإمساك بالجرحى

كتب: عماد توماس
 أدان الناشط الحقوقي "علاء حجاب"- مدير مرصد المواطنة لمراقبون بلا حدود، أسلوب قوات الأمن والشرطة في استخدامها للقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة أثناء التعامل مع المتظاهرين، مما أدى إلى حدوث إصابات واختناقات بين المتظاهرين، بسبب تعدي قوات الأمن على المتظاهرين في المناطق التي شهدت المظاهرات في القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والمحلة، وطنطا، والدقهلية، وبلطيم، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وأسيوط، في يوم الغضب الذي دعت إليه بعض الحركات الاحتجاجية والسياسية وشباب 6أبريل يوم الثلاثاء 25 يناير201، ولا يوجد حتى الآن حصر دقيق بعدد المصابين بسبب عدم رغبة المتظاهرين في الذهاب للمستشفيات وإجرائهم لإسعافات أولية في أماكن التظاهر أو في منازلهم، بالإضافة لعدم ذكر المستشفيات لأرقام فعلية للمصابين، حيث ذكرت وصول 94حالة إصابة فقط بمستشفيات القاهرة، في حين ترتفع نسبة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بها.

وندد المرصد بشدة استخدام الشرطة وقوات الأمن المركزي  الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الآف المتظاهرين الذين افترشوا أرض الميدان، وقيام عساكر الأمن المركزي بضرب المتظاهرين بالعصي والحجارة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء واستخدام رشاشات المياه الكبريتية والمدرعات لتخويفهم وإرهابهم، رغم طلب المتظاهرين وهتافهم للشرطة لعدم ضربهم، وأن اعتصامهم و تظاهرهم سلمى، مما أدى لحدوث عشرات الإصابات بين التظاهريين نتيجة تعرضهم للضرب الشديد، وقامت قوات الأمن بتتبع المتظاهرين في الشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان التحرير، و حاصرت المستشفيات القريبة من موقع المظاهرة للإمساك بالجرحى، وأدى الاستخدام الشديد للقنابل المسيلة للدموع إلى وقوع حالات إغماء عديدة لصعوبة تنفس المتظاهرين.

 وحذر المرصد من تراخي وتسويف الحكومة، وعدم تعاملها الجاد مع الموقف، وتأجيلها المستمر لاتخاذ إجراءات عاجلة تلبي طموحات الشعب المصري، وضرورة تحركها لمناقشة مستقبل مصر بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية، دون تهميش أو إقصاء لأيٍ منها، وسيطرة من الحكومة والحزب الحاكم فقط عليها، وأن تشمل الإصلاحات وضع أجندة وطنية  واضحة ومحدد بقترة زمنية معروفة للرأي العام، تتضمن التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وتعددية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت الراهن، وإلغاء حالة وقانون الطوارئ، وإجراء إصلاح سياسي ودستوري وقانوني، يؤدى إلى إعداد دستور جديد للبلاد، وإصدار قوانين جديدة للأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديل النظام الانتخابي.