مركز حقوقي يطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة قيادات الشرطة

كتب: عماد توماس
أدان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" قيام الشرطة في عيدها، بإطلاق  الرصاص الحي على التظاهرات السلمية، "التي خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، مما أودى بحياة ثلاثة مواطنين من مدينة السويس، هم "غريب السيد" 44 سنة، أصيب بطلق ناري في البطن، "مصطفى رجب عبد الفتاح" 22 سنة، أصيب بطلق ناري في القلب، "سليمان صابر" 31 سنة، عاطل عن العمل، ومات مختنقًا من آثار قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة، كما أصيب أيضا مئات المواطنين بإصابات مختلفة، حيث شهدت السويس وحدها 13 إصابة بطلق ناري، و77 لأسباب أخرى، في الوقت الذي ألقى القبض فيه على مئات المواطنين بالقاهرة والإسكندرية والسويس والمحلة وأسيوط والمنصورة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن العدد لا يقل عن 1000 معتقل حتى الآن، كما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 150 إصابة بالقاهرة، منها ثلاث إصابات بالرصاص المطاطي.

وأضاف المركز في بيان صادر عنه، أن هذه المجزرة تمت دون أي مبرر، خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية، ولم تسجل أي أعمال تخريب، وأن قوات الشرطة هي التي بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي، وطالب المركز بإقالة وزير الداخلية وقيادات الشرطة التي أصدرت قرار إطلاق النار، وتلك التي شاركت في تنفيذه، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، بتهم قتل ثلاثة مواطنين وإصابة المئات.

كما أكد المركز على أن استخدام القوة إلى حد القتل لن يكسر إرادة المتظاهرين، بل سيدفعهم للاستمرار في مطالبهم بالعدالة والحرية، ويضيفوا إليها محاكمة القتلة -بحسب البيان.