القومي لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق مع المتسببين في الانهيار الأمني وتخلى جهاز الشرطة عن مسئولياته وواجباته

كتب: مايكل فارس
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح أمس الأربعاء، بيانًا بشأن الأحداث الدامية التي تحدث في "مصر" في هذه الآونة. مطالبًا القيادات السياسية والشعبية والجماهير بخمسة مطالب، هي:

أولاً: تستدعي الظروف الحالية التي مر بها الوطن تغييرات جوهرية وإصلاحات دستورية وقانونية وسياسية تستجيب للمطالب المشروعه للشارع المصري، خاصة الشباب أصحاب الحق في صياغة المستقبل، على نحو يحقق انتقالاً سلميًا ومنظمًا للسلطة، ويضمن قيام دولة مدنية بمقوماتها التي تحترم المواطنة وحقوق الإنسان، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وتنفيذ أحكامه، والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ثانيًا: ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة ما يلي على وجه الخصوص:
1-    إعادة النظر في المادة (76) من الدستور لإسقاط القيود التي تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والسماح لكل من تتوافر فيه شروط الترشح بالتقدم لشغل هذا المنصب الرفيع.
2-    تعديل المادة (77) من الدستور بتحديد مدتين متتالتين فقط لتولي منصب رئيس الجمهورية.
3-    تعديل المادة (88) من الدستور بحيث تضمن إشرافًا قضائيًا فعالاً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، بما يضمن نزاهتها الكاملة. ويؤكد المجلس على ما ورد فى تقاريره السابقة بضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية على كافة المستويات؛ لضمان تمثيل عادل لكافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية، وخاصة المرأة والأقباط والشباب.

ثالثًا: الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن وجودها لم يحُل دون وقوع الجرائم والانتهاكات التي هدَّدت الأمن العام ورَّوعت المواطنين. كما يؤكد المجلس على ما جاء فى تقاريره السابقة من أن أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاتها المتعلقة بجرائم الإرهاب والبلطجة، تكفى لمواجهة تلك المخاطر في إطار إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجتثُ أسباب هذه الظواهر الإجرامية.
رابعًا: ضرورة احترام كافة مؤسسات الدولة لحقوق المواطن المصري في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، مع القضاء على كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وكفالة حد أدنى من الحياة الكريمة ومستوى لائق للمعيشة بما يضمن المحافظة على كرامة المواطن المصري. ويدعو المجلس إلى سرعة إتاحة كافة وسائل الانتقال والإتصال ومصادر المعلومات، خاصة شبكة الانترنت، باعتبارها من ضرورات الحياة العصرية وحقوق الإنسان اللازمة للتواصل الداخلى والخارجي.
ويشير المجلس في هذا الصدد إلى أنه- رغم احتراق مقره في الأحداث الأخيرة– فإنه سوف يواصل تحمل مسئولياته وأداء رسالته في الدفاع عن حقوق الإنسان في هذه الظروف العصيبة.
خامسًا: سرعة التحقيق بشفافية في الظروف والملابسات التي صاحبت الانهيار الأمني، وتخلى جهاز الشرطة عن مسئولياته وواجباته في كافة أنحاء الجمهورية، وما اقترن بذلك من سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وهروب المسجونين، وانتشار الحرائق العشوائية التي طالت المحاكم وأقسام الشرطة والمنشأت العامة والممتلكات الخاصة. ويدعو المجلس إلى الإسراع بإجراء هذه التحقيقات وإعلان نتائجها لإستعادة الثقة بين المواطن والدولة.

اقرأ أيضًا بلاغ ضد وزير الداخلية بشأن ممارسات الشرطة غير الإنسانية ضد الصحفيين