عمر سليمان وممثلون عن المعارضة يتفقون على تعديل الدستور المصري

 

عقب جلسة الحوار التي عُقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة – لم يكن البرادعي بينها - صدر بيان ينص على عدة إجراءات أبرزها تشكيل لجنة تتولى دراسة اقتراح تعديلات دستورية في غضون شهر.

 

 

حسب بيان صدر عقب حوار جرى اليوم الأحد (6/2/2011) بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين فإن أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام الحاكم. وقال البيان إن المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع."

 

وقال البيان إن المتحاورين شددوا على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر".

 

تعديل المادتين 76و77 من الدستور المصري

 

 

 

 واتفق المجتمعون على إجراءات لمواجهة الموقف تشمل عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. وطالب معارضون بتعديل المادة 76 لإزالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب.

 

وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور... وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب... وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون." ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي إلى إبطال النتائج في الكثير من الدوائر.

 

البرادعي يغيب عن الحوار

 

وغاب عن جلسة الحوار المعارض الأبرز في مصر الآن محمد البرادعي الذي لم يُدع إلى الحوار والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك. وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين هما عضوا مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن.