سقط أرضًا من أعلى البرج وبُترت رجليه فاستغنت عنه القوات البحرية العامل بها ورفضت تعويضه!

**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

*المحامي: لا عائد مادي للمجند الآن بعد فصله دون سبب مقنع غير أنه يعمل بخدمته الغير متوفر بها أي وسائل أمان.
لم تراعي الجهة التي يعمل بها ضياع حياته بسبب عمله بها والتي تسببت في سقوطه أرضًا من أعلى برج المراقبة أثناء أدائه الخدمة والتي نجم عنها بتر رجله اليمنى، لتقوم برفده من الخدمة بسبب تلك الإصابة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كان "علي السيد محمود" المجند للعمل بالقواعد التابعة للقوات البحرية المصرية موجود بخدمته ببرج المراقبة بقاعدة البحر الأحمر التابعة للقوات البحرية وسقوطه أرضًا من أعلى البرج لعدم وجود أي حواجز أمنية لحماية المجندين العاملين في تلك الجهة.

ومنها تم نقله للمستشفى العسكري بالغردقة ثم رفده من الخدمة بعد إجراء العمليات الجراحية له وبتر رجليه

ولم يحصل على أي حق من حقوقه سوى الرفد، فمن يتولى رعايته والقيام على سد احتياجاته بعد قرار رفده الذي لا ذنب له فيه سوى أنه كان يقوم بأداء خدمته.

وعندما حاول الحصول على حقوقه بالطرق القانونية من خلال القضاء وطالب بتعويض 150 ألف جنيه إلا إن القضاء حكم برفض الدعوى، حتى قام المحامي "علي الباقوري" بالطعن على الحكم المجحف لحقوق المجند الذي أصبح لا يقوى على العمل لضعف حالته الصحية وعدم قدرته الجسدية بفقدان إحدى رجليه.

ويقول "الباقوري" إن من حق المجند الحصول على حقوقه وفقًا لعمله بالقوات البحرية المصرية التي لم توفر له الحماية اللازمة فمسئوليتها تتمثل في إهمالها في توفير الحماية للمجندين وتقصيرها المتمثل في ترك موقع برج المراقبة دون وضع حواجز على جانبيه أو على سطحه لمنع سقوط المتواجدين به لأداء الخدمة أثناء صعودهم أو نزولهم بعد أداء خدمتهم.

وأضاف في تقرير الطعن قد خلت أوراق التحقيق الذي تم إجرائه بمعرفة قيادة الوحدة بشأن إصابة على السيد من بيان كيفية هذا السقوط وسببه ومكان حدوثه أو حتى وصف عام أو معاينة موقع البرج وصولاً إلى بيان حالته، وعمّا إذا كان موضوعًا وسائل أمان من عدمه لتأمين الصاعد إليه والنازل منه.

لذا يجب حصول المتضرر على تعويض عادل ومنحه حقوقه كاملة بدلاً من رفده فمن أين سيحصل على مصدر رزقه بعد انقطاع مصدر حياته التي استغنت عنه بعد إصابته جراء العمل بها؟!