حقوقيون يختلفون مع بعضهم في وضع عقد اجتماعي جديد

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
اختلف نشطاء حقوق الإنسان مع بعضهم البعض في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية" بالتعاون مع "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ومنظمة "فريدوم هاوس الأمريكية" تحت عنوان "عقد اجتماعي جديد".
حيث أكد "سعيد عبد الحافظ" رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: أن أوضاع حقوق الإنسان في تحسن، وأن نشطاء حقوق الإنسان يعملون في مناخ أفضل من حقبة الثمانينيات والتسعينيات، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان رغم كل الملاحظات التي تُوجّه له إلا أنه قام بدور الوسيط بين الحكومة والنشطاء والمنظمات الحقوقية وتم الاستفادة منه في بعض القضايا، وأن هناك العديد من القضايا المطروحة للنقاش ولم تكن مقبولة طرحها.

ودعا "عبد الحافظ" في ورقته إلى استغلال المناخ الموجود في دفع عجلة الديمقراطية وتعزيز الشفافية، وإصلاح النظام الاقتصادي، ومواجهة الفساد من أجل العبور إلى مجتمع تنموي يعي مستقبله بشكل أفضل.

من جانبه اختلف "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مع عبد الحافظ واعتبر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس له أي دور، وأنه يقوم بدور الوسيط من أجل تحسين صورة النظام الحاكم فقط، وأن المجلس القومي قامت بإنشائه في محاولة منها لتجميل وجهها أمام العالم الخارجي وتم وضع لائحة داخلية لعمله تماثل نفس المجالس الوطنية المماثلة، وأنه مجلس بلا أنياب.

أشار "عيد" إلى أن المجلس القومي ينتقص من استقلال منظمات حقوق الإنسان وأنه يقوم بدور مناقض لما تقوم به هذه المنظمات والدليل على ذلك ما سيقوم به المجلس في فبراير المقبل حينما يقدم تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان في إطار تقديم مصر لملفها الدوري عن أوضاع حقوق الإنسان وسيقوم المجلس بالدفاع عن الحكومة كعادته.

واتفق معه "طارق خاطر" رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وأكد: أن المجلس سيعد تقريرًا للدفاع عن الحكومة إلا أن المنظمات الحقوقية تعد تقارير أيضًا عن أوضاع حقوق الإنسان حتى يعرف العالم الحقيقة ولا ينخدع أحد بتقارير الحكومة أو مجلس حقوق الإنسان.

أوضح "خاطر" إنه من أجل وضع عقد اجتماعي جديد لابد من مشاركة كل فئات المجتمع في هذا الأمر، وأن تقوم الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالحوار من أجل وضع عقد اجتماعي جديد، بالإضافة إلى التحاور مع القوى الدينية على أن تحدد مسارها إما بخوض العمل السياسي بمفردات العمل السياسي فقط وإما أن تظل في عملها الديني دون الخلط بين الديني والسياسي. 

وكان الدكتور "أحمد كمال أبو المجد" نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر، وأكد على ضرورة وضع عقد اجتماعي جديد يشارك فيه كل قوى المجتمع الفاعلة، وأن يمتد الحديث عن وضع العقد يجب أن يمتد إلى إجراء مصالحة شاملة لا تهمش فيها الحكومة المعارضة السياسية.