نصف المصريين تعرضوا للظلم... ورجال الأعمال والشرطة الأكثر فساداً ورجال الدين "يقولون ما لا يفعلون"

تقرير: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
أكدت دراسة حكومية أن ٥٠٪ من المصريين يتعرضون للظلم وضياع الحق، وأن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي تحتل المرتبة الأولى ضمن رؤية المصريين لأكثر المؤسسات فسادًا في المجتمع بنسبة ٤٨.٤٪ ويليها مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم بنسب متقاربة يبن ٢٠.٥٪ و٢٠.٣٪ ثم وزارة الإعلام بنسبة ١٩.٤٪ ووزارة الداخلية ١٧.٥٪ وأخيرًا المحليات بنسبة ١٥.٥٪.

كشفت الدراسة عن الأطر الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم، وأكد ٧٦٪ من المواطنين أنهم يعتقدون أن الكذب قد زاد في السنوات الخمس الأخيرة بسبب غلبة المصالح الشخصية وفقدان الوازع الديني وانعدام الأخلاق وانعدام الثقة بالآخرين، وإن ٨٨.٤٪ من المصريين يعانون من التناقض بين القول والعمل، وأن رجال السياسة أعلى الفئات التي لا تلتزم بما تقول يليها رجال الشرطة ثم رجال الدين فرجال الجهاز القضائي.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور "أحمد عبد الله" زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة مع فريق بحثي على ٢٠٠١ مواطن كعينة ممثلة للمصريين  بإشراف وزارة التنمية الإدارية ورعاية مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدم اتساق رجال الدين بالذات هو أكثر أنواع التناقض التي يرفضها المصريون وبنسبة ٩٨.٤٪.
وقالت الدراسة إن النتيجة المرتبطة بالتناقض بين القول والفعل لدى رجال الدين تثير سؤالاً مهماً مفاده «إذا كان التدين والإيمان من أكثر الفضائل التي حث الأفراد في عينة البحث على ضرورة توافرها في المصريين، فكيف تكون هناك هذه الفضيلة ونسبة ٤٣.٠٪ من عينة الدراسة يؤكدون أن رجال الدين لا يفعلون ما يقولون؟!

وقد فسر الأفراد في عينة البحث هذه النتيجة بقولهم إن السبب في ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن هؤلاء الأفراد تدينهم شكلي ومظهري بنسبة ٨٤.٩٪ أو ربما لأن إغراءات الحياة قوية بنسبة ١٧.٣٪ مما يجعل الاتساق بين أقوالهم وأفعالهم منخفضًا.
وقد أكد على مظهرية التدين في المجتمع المصري سكان الريف (بنسبة ٨٥.٨٪ في مقابل ٨٣.٧٪ لسكان الحضر والإناث ٨٧٪ مقابل ٨١٪ للذكور وكبار السن بنسبة ٨٧.١٪ مقابل ٨٤.٤ ٪ للشباب ونسبة ٨٤.٢٪ لمتوسطي العمر والأميين بنسبة ٨٧.٧٪).

وأشارت إلى أن ٤٩.٧٪ من المواطنين يعتقدون أنهم مظلومون ومهضوم حقهم في مصر وترتفع النسبة إذا أضيف إليها من يعتقدون أنهم مظلومون أحيانًا إلى ٦٣.٨٪. وأوضح ٤٦.٤٪ من العينة أنهم تعرضوا للظلم فعلاً في مقابل ٥٣.٦٪ لم يتعرضوا للظلم ولو لمرة واحدة، وبشكل عام أكد ٧٥.١٪ أن المجتمع المصري يسوده الظلم بينما أقر ٢٤.٩٪ بسيادة العدل.

كما تجلَّت أيضًا مظاهر ظلم الدولة في حصول فئات معينة على حق أكبر من حقها، حيث أكدت عينة الدراسة أن هناك فئات داخل الدولة «واخدة حقها على الآخر اليومين دول» وهم على الترتيب رجال الأعمال بنسبة ٥٧.١٪ ثم المسئولون بنسبة ٥١.٥٪ يليهم رجال الشرطة بنسبة ٣٤.٥٪ ثم القضاة بنسبة ١٧.٢٪ فالإعلاميون بنسبة ١٥.٣٪ وأخيرًا أساتذة الجامعة بنسبة ١٠.٤٪ .

وتشير البيانات إلى أن المعلومات الاقتصادية من أكثر البيانات التي تخفيها الحكومة ولا تتحدث عنها بصراحة كافية بنسبة ٥٢٪ تقريبًا يلي ذلك البيانات المتعلقة بالفساد حيث يرى ٤٥٪ تقريبًا من المصريين أن الحكومة غير شفافة بشأنها، وتأتي البيانات المتعلقة بالأزمات والكوارث في المرتبة الثالثة بين البيانات التي تخفيها الحكومة.

رصدت الدراسة أن معظم المصريين يرون أن المحسوبية والواسطة زادت في المجتمع وانتشرت على نطاق كبير وواسع خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغت نسب درجة شيوع المحسوبية والواسطة في المجتمع ٨٧.٤٪ بينما يرى ١٠.٥٪ أن المحسوبية والواسطة ظلتا كما هما في السنوات الخمس الماضية، ويعتقد ٢٪ أن المحسوبية والواسطة قلتا خلال تلك الفترة، وتعكس تلك النسب القناعة التي لدى المصريين بسيادة وانتشار قيم المحسوبية والواسطة في شتى مناحي الحياة.

وقالت الدراسة إنه رغم انخفاض ثقة المصريين في المؤسسات بشكل عام، فإن ترتيب المؤسسات التي يثق فيها المصريون قد يكون له دلالة، حيث تأتي الجمعيات الأهلية في مقدمة المؤسسات التي يثق فيها المصريون بنسبة ٢٧.٥٪ يليها القطاع الخاص بنسبة ٢٢.٤٪ ثم الثقة في وسائل الإعلام بنسبة ٢٠٪، ثم مؤسسات الخدمة العامة والقطاع الحكومي بنسبة ١٦٪ تقريباً لكل منهما، والثقة في الأجهزة المحلية بنسبة ١٣٪ تقريباً، وأخيرًا الثقة في النقابات بنسبة ١٢٪ تقريبًا.

وأكد الدكتور "ماجد عثمان" مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع في مجلس الوزراء في برنامج " 90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور" أن المركز يحرص على إجراء استطلاعات رأي بصفة منتظمة للتعرف على آراء المواطنين في مختلف القضايا للاستفادة منها عن طريق نشرها حيث يتم إرسالها إلى مختلف وسائل الإعلام والمسئولين.

وقد ساعد المركز على إجراء المسح الكمي والواقعي للدراسة الأخرى، وأضاف أن الدراسة تؤكد إن هناك مشكلة في درجة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وذلك لعوامل كثيرة أهمها غياب العدالة الاجتماعية وعدم الحصول على فرص متساوية خاصة في مجال العمل حيث لا تتسم عمليات تعيين الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص بالشفافية وتحكمها معايير الوساطة والرشوة.

من جانبه قال الدكتور "حسام بدراوي" عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني: إن الدراسة تكشف عن وجود خلل في العلاقة بين الحكومة والمواطن ترجع إلى وجود مشاكل اقتصادية حيث لم تنجح الحكومة في حلها، إضافة إلى الفساد المستشري في المحليات والتي وصل لدرجات غير مسبوقة وهو ما ينعكس على رضاء المواطن للخدمة التي تقدم له.