الحكومة المصرية وحقوق فنيّوا الأشعة!

بقلم: جرجس بشرى
لا أظن أبدًا أن أي مستشفى حكومية كانت أو خاصة تقدر أن تُقدم خدمة صحية مُتميزة للمرضى دون وجود  قسم الأشعة بها، ومعروف أن قطاع الأشعة في أي مستشفى يعتبر من أهم دُعامات العمل الطبي، وهذا الأمر يدفعنا إلى تساؤلات مهمة تتعلق بأحوال وظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي وعلى وجه التحديد "فنيّ الأشعة" ذلك الشخص الذي يقف ساعات طويلة في العمل أمام أجهزة الأشعة التي يتعامل معها بشكل مُباشر حتى يؤدي عمله على أكمل وجه.
والسؤال المهم جداً هنا والذي أتوجّه به للسيد الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة المصري وهو متخصص في مجال الأشعة -على حد علمي-: ما الذي تقدمه الوزارة من وسائل الأمن والحماية لهذه الفئة المهمة من العاملين في قطاع الأشعة؟ وأقصد هنا فنيو الأشعة تحديدًا؟

خاصة وأن التعرض المستمر للأشعة الصادرة من أجهزة الأشعة له تأثيرات خطيرة على الصحة ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان والعقُم وغيرها من الأمراض، فهناك فنيو أشعة تعرضوا بالفعل لهذه الأمراض التي أودت بحياة كثيرين منهم.
وما أريد أن أقوله هنا أن هناك أعدادًا كبيرة من فنيّوا الأشعة في مصر ومن واجب مصر عليهم أن تحوطهم بالرعاية والحماية ووسائل الأمن والأمان ماديًا وصحيًا وبرغم أن هناك فئات كثيرة من العمال قد تظاهرت واحتجت حصولاً على حقوقها المشروعة إلا أن هذه الفئة ما زالت تعاني من تدني الأجور لدرجة أن بدل المخاطر الذي تصرفه الحكومة لهذه الفئة هو 50و1 قرشًا!

استنادًا إلى قانون من الستينات أو الأربعينات من القرن الماضي.. أنها فعلاً مهزلة وإهانة لقطاع من العاملين المصريين  يتفانون في الواجب لأداء المهام الموكلة إليهم، ثم تقوم الحكومة المصرية بصرف 50وا قرشًا لهم  كبدل يُسمى بدل المخاطر "بدل المخاطر الناتجة عن التعرض للأشعة"!!
تفعل الحكومة المصرية ذلك في الوقت الذي تتباهى فيه بحقوق العمال وأنه لن يُضار عامل بأي شكل، وبرغم ما يقال عن اهتمامات السيد الدكتور "حاتم الجبلي" بتطوير قطاع الصحة -وهذه حقيقة- فالوزارة في عهد الدكتور "حاتم الجبلي" شهدت طفرة غير مسبوقة في مقاومة الفساد ومحاربة المُفسدين بقطاع الصحة، ولكننا نأمل المزيد.

أنني أطالب الدكتور "حاتم الجبلي" بإعادة النظر في فنيّوا الأشعة بالوزارة ضرورة الاهتمام بهم وتلبية مطالبهم ورعايتهم ماديًا وصحيًا ومعنويًا، وأتمنى أن يكون هناك نقابة خاصة بــ "فنيّوا الأشعة" لترعاهم وترعى أسرهم، وهو أقل شيء يمكن أن تقدمه الوزارة لهذه الفئة الأولى بالرعاية والأحوج للحماية.