|
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون-خاص الأقباط متحدون
في إطار الجدل الدائر حول إمكانية إسقاط الجنسية المصرية من عدمه عن المتزوجين بإسرائيليات
والذي تم عرضه على مجلس الوزراء ولم يتحرك ساكنًا، قضت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية.
خاصة أن كثير من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، الأمر الذي اعتبره الكثير من المحللين ظاهرة تتنافى مع قيم المصرين ومبادئ المجتمع. 
أيضًا الأولاد الذين وُلدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقًا لقانون الجنسية الإسرائيلية فضلاً عن أن هؤلاء الأولاد يعتبروا مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والقانون الإسرائيلي يسمح لمزدوجي الجنسية الانخراط في الجيش، الأمر الذي يفسره البعض بأنهم يعتبرون خطرًا على الأمن القومي.
مما دفع المحكمة الإصدار حُكم يُلزم وزير الداخلية بضرورة إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين حيث أن عبارة إسقاط الجنسية عن كل مَن يتمتع بها تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، وأبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأب. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
عدد التعليقات: ٢١ تعليق
