ردًا على ما نشر في الأقباط متحدون.. "ماعت" يحذر من تبادل الاتهامات على الساحة الحقوقية

تقرير: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون
أصدر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بيانًا للرد على ما انفردت به "الأقباط متحدون" يوم السبت الماضي الموافق 16 مايو2009 تحت عنوان "اتهام ماعت بموالاة الحكومة والشبكة العربية تنهي التعامل مع المركز"، حيث أنهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورفضت نشر بيانات ماعت، وحذر البيان الذي أصدره مركز ماعت من تقويض إنجازات الحركة الحقوقية بسبب خوض المعارك الوهمية وتوزيع الاتهامات المعلبة يمينًا ويسارًا.
وأعرب البيان عن أسفه حيال الإنحدار والتدني في مستوى الحديث ولغة الخطاب على الساحة الحقوقية، واستخدام مصطلحات سياسية وأيديولوجية لا تمت للحركة الحقوقية بصلة، وهو قد يؤثر سلبًا على الساحة الحقوقية.
وأوضح البيان أن ماعت لم يكن شريكًا للشبكة العربية في أي نشاط من الأنشطة من قبل، سوى أنها جهة لنشر بيانات المركز، مطالبًا بضرورة التصدى لمثل هذه التصرفات التي تساهم في شق الصف.
يُذكر أن الأزمة بين الجهتين قد نشبت على اثر بيان ماعت بمناسبة الإعلان عن يوم الغضب الشعبي 6 أبريل الماضي بعنوان "خدعوك فقالوا أنه إضراب" حيث وصف ماعت تلك الممارسات الإحتجاجية بالفوضى، وهو ما اعتبرته الشبكة العربية بمثابة انتقاصًا لمبادئ حقوق الإنسان التي وردت في الدستور المصري والمواثيق الدولية، إلى جانب أن اجتماع وفد المفوضية الدولية لحقوق الإنسان مع النشطاء الحقوقيين لمناقشة تقرير المفوضية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر مؤخرًا، والذى شهد دفاع مركز ماعت عن بعض الممارسات الحكومية واعتبار ظاهرة التعذيب في مصر حالات استثنائية لا ترقى للسياسة الممنهجة وهو ما أثار غضب بعض النشطاء الحقوقيين في مصر.