أزمة قانون السلطة القضائية بين البرلمان والقضاة والرئيس في 10 معلومات

السيسي يصدق على القانون على عكس طلب القضاة.. ونادي القضاة يبدأ التصعيد

كتب - نعيم يوسف
اندلعت الأيام الماضية، أزمة بين مجلس النواب والقضاء المصري، بسبب قانون السلطة القضائية الذي أصدره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعرض في السطور التالية 10 معلومات عن هذه القضية.

1- قدم مشروع القانون النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، وينص على منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائيةمن بين ثلاثة أشخاص، من بين أقدم سبعة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

2- بهذا القانون أصبح من سلطة رئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، أي جميع الهيئات القضائية.

3-ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار، وكان يتم اختياره بالأقدمية.

4- كشف النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، في تصريحات إعلامية أن الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب غير قانونية، ولم يؤخذ رأي السلطة القضائية.

5- طالب نادي القضاة من رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور.

6- قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاء تواصلوا مع مختلف الجهات خلال الفترة الماضية، وأخرهم اللقاء مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بالتمهل في إصدار قانون السلطة القضائية، ولكنهم فوجئوا بإصداره، بطريقة متسرعة دون مبرر، حيث أنه لم يكن مدرجًا في جدول أعمال المجلس، وتم التصويت عليه بطريقة غير قانونية.

7- أمس الخميس، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح العمل به رسميا وملزمًا.

8- علق السيسي على الأزمة التي اندلعت بين البرلمان والهيئات القضائية، بسبب إصدار قانون السلطات القضائية، وقال في لقائه بمؤتمر الشباب: "هناك حالة جذب بين مؤسسات الدولة، ونحن في نحتاج للتكاتف، بين المؤسسات المختلفة مثل الإعلام، والقضاء، والبرلمان، ونحتاج أن نضع هذا في الاعتبار، وأن تكون قضيتنا أكبر منا جميعا".

9- دعا نادي القضاة أعضائه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم 5 مايو المقبل، للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، والتي ستعد بمثابة رسالة جليّة بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه، حسب البيان.

10- عقب تصديق السيسي على القانون أكد رئيس نادي القضاة أن "مجلس النواب يملك سلطة التشريع واستغلها بالمخالفة للدستور، ونحن القضاة نملك سلطة الحكم وسنفرض إرادتنا بالقانون لتحقيق استقلال القضاء"، مضيفا: نهنئ مجلس النواب الموقر بهذا القانون سيء السمعة.