مصر: إحالة عز ورشيد والمغربي لمحكمة الجنايات

إحالة وزراء سابفين للعدالة
أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس تنظيم الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق احمد عز، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكان النائب العام قد أحال خلال الأيام الماضية وزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانة، لمحكمة الجنايات، حيث أتهم الأول في قضية غسيل أموال، فيما أتهم الثاني بتقاضي رشاوى لإصدار تصريح بإنشاء شركات سياحة بالمخالفة للقرار السابق بمنع التصريح لشركات سياحة جديدة.
وضمت القائمة الجديدة للنائب العام، رجل الأعمال ياسين منصور، شقيق وزير المواصلات الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف، ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق محمد عهدي فضلي، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل.
وأتهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة "أخبار اليوم" للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، وهو ما منح الشركة المشترية بيعها لشركة "بالم هيلز" للتعمير، التي يساهم فيها المغربي، مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة، بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه. 
ووجهت النيابة إلى وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو عسل، تهمة الموافقة على إصدار تراخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد عز، لإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة له، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات. كما رخص له بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
وأصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين، دون أموال الشركات التي يساهمون فيها، حرصاَ على استمرار نشاط تلك الشركات، وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها.
وطلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم السابقة، مشيرا أن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات أخرى بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لنفس المتهمين وغيرهم من المسؤولين مازالت تجري التحقيقات بشأنها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.