أرض مصر فين؟

بقلم: مجدي ملاك
في متابعتي اليومية لكل ما يُنشر في الجرائد المصرية أحاول القراءة بقدر من التأني والفهم خاصة فيما يتعلق بالأخبار التي تُنشر وتخص أمور هامة بالنسبة لمصر، وضمن أحد الأخبار التي قرأتها اليوم هو (دراسة لأحد المراكز البحثية تقول أن أراضي مصر الزراعية من المتوقع أن تنتهي بعد 60 عامًا من الآن) وهو الأمر الذي آثار انتباهي خاصة إنني قمت من قبل بعمل تحقيق صحفي عن هذا الموضوع، وكيف أن الأراضي الزراعية في مصر يزحف عليها العمران بشكل قد يؤدي إلى انتهائها على الرغم من القوانين الموجودة والتي تنزل عقوبات شديدة على كل مَن يستخدم الأراضي الزراعية في أغراض البناء.
ولكن على الرغم من ذلك فالمباني على الأراضي الزراعية لم تنتهي بل على العكس، إذا ذهبت إلى أي منطقة ريفية من عامين وذهبت لها الآن ستجد أن مساحات زراعية كبيرة تم استبدالها بالمباني خاصة مع الزيادة السكانية الرهيبة في القرى المصرية التي لم تنجح الجهود الخاصة بها في الحد من زيادة النسل وهو ما يجبر أصحاب الأراضي الزراعية والفلاح على البناء لأبنائهم على الأراضي الزراعية نظرًا لعدم وجود موارد يستطيعون من خلالها الحصول على قطعة أرض والبناء عليها.
المشكلة الكبيرة في تلك النقطة وحسبما جاء بجريدة "اليوم السابع" التي نشرت هذا التقرير أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 ستخسر مصر حوالي 17 بالمائة من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن المتابعة التي يجريها علماء الهيئة على صور الأقمار الصناعية على فترات زمنية مختلفة توضح انتشار القرى والمراكز والمدن بصورة سرطانية تلتهم الأراضي الزراعية.
وأشاروا إلى أن المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ تراجعت بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين وفقدت منطقة شرق الدلتا حوالي 34 في المائة من مساحة أراضيها الزراعية.
السؤال الأهم: هل لدى النظام السياسي رؤية واضحة حول تلك القضية؟، وهل يشعرون بالفعل بخطورة تلك الدراسة أم أنهم يرغبون في تغييب القضية لصالح الانجازات التي يرغبون في إقناعنا بها؟، أم إننا سنظل نغمض أعيننا على واحد من أهم القضايا التي تمس الأمن الغذائي والأمن القومي المصري حتى نسأل أنفسنا بعد ضياع أراضينا الزراعية ومصدر قوتنا: هي أرض مصر فين؟