الإدارية العُليا بمصر تحجز قضايا العائدين للمسيحية لجلسة 4 يوليو القادم !

تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
اضطرت المحكمة الإدارية العُليا بمصر أمس السبت إلى حجز قضايا العائدين للمسيحية إلى جلسة 4 يوليو القادم، وذلك بعد أن شهدت المحكمة هجومًا عنيفًا من الناشط الحقوقي "نجيب جبرائيل" رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان على المُحامين الإسلاميين الذين طعنوا في هذه الأحكام.
وأكد "جبرائيل" في المداولة التي استمرت لأكثر من الساعتين على أن هؤلاء المُحامين ليسوا ذي صفة أو مصلحة في هذه القضايا، وقال في مرافعته بالمحكمة أن حرية العقيدة في مصر هي في اتجاه واحد فقط وهو الإسلام، وأن المُصطلحات الخاصة بالمواطنة والمُساواة وحرية العقيدة أصبحت حبرًا على ورق.

وناشد جبرائيل المحكمة بسرعة البت في هذه القضايا لأن المُماطلة فيها سببت أضرارًا كثيرة من أهمها فسخ خطوبة بعض الفتيات وإجبار بعض الطلبة على الامتحان في الدين الإسلامي، ومنع الطلبة من دخول الجامعات.
كما أكد جبرائيل في مرافعته على أن القانون الوضعي بمصر قد خلا من وجود أي نص لتطبيق حد الردة، مُستعينًا في ذلك برأي د. آمنة نـُصير والدكتور صلاح العدلي أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر في هذا الشأن واللذين أكدا على أن حد الردة لم  يُجمع عليه كل فـُقهاء المسلمين.

وأوضح جبرائيل أنه برغم أن الديانة المسيحية مُعترفًا بها في مصر إلا أن العائدون للمسيحية ما زالوا يُعانون من العراقيل والصعوبات الشديدة التي يضعها أمامهم المُتشددون والمحاكم للحيلولة دون إثبات ديانتهم المسيحية في الأوراق الثبوتية بالدولة، كما تساءل جبرائيل في المداولة: هل البهائي أفضل من المسيحي في نظر الدولة؟!! في إشارة للحكم الصادر من القضاء المصري بالسماح للبهائيين باستخراج بطاقة الرقم القومي.
واستنكر جبرائيل تعنـُت الداخلية المصرية ورفضها الشهادة الصادرة من البطريركية بعودة هؤلاء للمسيحية وإجبارها للمسيحيين العائدين للمسيحية باللجوء إلى المحاكم، في حين أنها تقبل المتحولين إلى الإسلام بمجرد حصولهم على شهادة إشهار صادرة من الأزهر!

هذا وقد اتهم المحامون الإسلاميين، العائدين إلى المسيحية بالتزوير على اعتبار أن توكيلاتهم صادرة بأسماء مسيحية وهو ما دفع بجبرائيل أن قال لهؤلاء المحامين: اذهبوا إلى الشهر العقاري وتأكدوا!
وبعد هذا الجدل اضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة، وبعد مُداولة استمرت لأكثر من الساعتين لم تستجب المحكمة لمطالب الإسلاميين بالتأجيل وقررت النـُطق بالحكم في جلسة 4 يوليو القادم.

وأكد جبرائيل أن العائدين للمسيحية أمامهم مشوار طويل بعد صدور الأحكام، حيث أنهم سيواجهون عقبة وضع عبارة "مسلم سابقًا" أمام خانة الديانة بالبطاقة وهو ما سوف يؤدي إلى مُعاملتهم مُعاملة غير سوية في مناحي الحياة العملية وخاصة من قبل المتشددين، خاصة في الزواج والعمل والتعليم خاصة وأن مصدر بوزارة الداخلية المصرية قد صرح بأن بطاقة الرقم القومي قد أعدت ليكون أمام خانة الديانة كلمة واحدة فقط وهي م "مسلم" أو "-" شرطة ولا تحتمل وضع أي عبارات أخرى مما قد يتسبب في مشاكل لوزارة الداخلية.
يـذكر أن عدد العائدون إلى المسيحية في مصر يقدر بحوالي 3000 حالة، وذلك بحسب مصادر حقوقية.