|
بيان موجه لكل من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
حكومة تسيير الأعمال المصرية
فضيلة الأمام الأكبر/ الدكتور أحمد الطيب
"استمرار العدوان على المواطنين الأقباط، ودور عبادتهم، غير مقبول ويجب وقفه تماما"
يتعرض أقباط مصر لضغوط رسمية وغير رسمية على مدى عقود، وتشمل هذه الضغوط ممارسات تمييزية ضدهم فى العديد من إدارات الدولة، ومن أهمها تمثيلهم فى المجالس النيابية والمحليات، وحرمانهم من تولى المناصب العليا فى الجيش وجهاز الشرطة ورئاسة الجمهورية والمخابرات، والجامعات، وخاصة بعض الكليات، ووزارة الخارجية والمحافظات، وأجهزة الإعلام والصحافة المملوكة للدولة.
كما مارس النظام البائد سياسة التمييز ضدهم فيما يتعلق ببناء وإصلاح كنائسهم و ملحقاتها الخدمية.
ولقد أدت هذه الممارسات المنافية للدستور والمواثيق الدولية، مع إنتشار التحريض ضدهم من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ومن خلال مناهج التعليم، و من خلال المساجد وخاصة فى مدن وقرى الأقاليم، إلى انتشار وتصاعد التعصب الديني ضدهم، والذي تحول إلى نوبات متوالية من الإعتداءات الجماعية على أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم فى طول البلاد، شمالا وجنوبا، فشهدت بلادنا العديد من المذابح التي إستشهد فيها مئات الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ دون جريرة اقترفوها.
وهكذا كان النظام البائد ضالعا فى تلك الجرائم، إذ لم يغير من سياساته فى التعامل مع المواطنين الأقباط، ولم يطبق القانون الرادع على كل من اعتدى عليهم أو على ممتلكاتهم وكنائسهم. بل كانت هناك حالات كثيرة شارك فى العدوان عليهم رجال الشرطة أنفسهم.
ولقد أدرك الأقباط وغالبية المسلمون بعد سقوط النظام البائد أن الجرائم التي طالت الأقباط كانت جزءا من سياسة توازنات النظام الديكتاتوري فى صراعه مع تيار الإسلام السياسي.
ومع ثورة الخامس والعشرين من يناير استبشر ملايين المواطنين الأقباط، داخل مصر وخارجها، خيراً. وكانوا قد شاركوا فيها، وسُفكت دماء منهم مع دماء إخوة الوطن من المسلمين؛ واعتبروها – عن عميق صدق - مع كل المصريين إذانا لعهد جديد، تُعلى فيه الدولة حرية المواطن المصري وتصون فيه كرامته فى ظل نظام ديموقراطي تحكمه دولة القانون، وتكفل فيه حقوق جميع المواطنين دون أية تفرقة.
من هدا المنطلق، والواقع الوطني الجديد، نناشدكم العمل على رفع كل صور الغبن والتمييز المبني على أساس اختلاف الدين، صونا لوحدة مصر، واحتراما لنصوص كل الدساتير المصرية والمواثيق الدولية، وإعلاء لروح الإسلام السمح، ونفيا وتقويضا لكل نوازع الإرهاب الملتحف بالإسلام زوراً، أو الساعي إلى إقامة الدولة الثيوقراطية المرفوضة.
وإذ ننتهز هده الفرصة لنعبر عن ترحيبنا بقرار السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة بناء كنيسة القديسين بقرية صول – مركز أطفيح – التي دُمرت فى هجوم غاشم غوغائي يوم 4 من هذا الشهر، نرى ضرورة اتخاذ الخطوات العملية الآتية، منعا باتاً لتكرار هذه الجرائم العنصرية التي باتت تهدد الأمن الوطني، وتعرقل تحقيق أهداف الثورة فى بناء مصرنا الجديدة، عضوا مرفوع الرأس فى الأسرة الدولية:
- محاكمة كل من إشترك فى جريمة تدمير الكنيسة وكل من حرض على إرتكاب جرائم فى حق أقباط القرية، وعزل عمدة القرية ومحاكمته ومحاكمة المسئولين فى الإدارة المحلية أو أفراد القوات المسلحة الذين فشلوا فى تأمين الكنيسة ومنع تصاعد الأحداث التي روعت المواطنين واضطرتهم لترك مساكنهم.
- تمكين المواطنين الأقباط من العودة إلى القرية وتعويضهم عن كل ما سُلب من متاع أو ممتلكات.
- قيام الأزهر بإدانة جرائم العدوان على الكنائس وشركاء الوطن الأقباط، وتوعية عامة المسلمين بمنافاة مثل هده الأفعال لصحيح الإسلام.
- تعيين عدد مناسب (كوتة) من المواطنين الأقباط فى أجهزة الشرطة وقيادتها في جميع المحافظات لمنع شبهة تواطؤ أي من أفراد الشرطة فى مثل هده الأحداث.
- إجراء الإنتخابات التشريعية القادمة بنظام التمثيل النسبي للأحزاب والفردي للمستقلين، مع إلغاء تعيين أعضاء أقباط أو غير أقباط فى مجلس الشعب، دعما للنظام الديموقراطي السليم وتمثيلا صادقا لكل فئات الشعب المصري.
- إصدار قانون لمناهضة التمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع أو الرأي السياسي.
- إصدار قانون للحرية الدينية، لينظم العلاقة فيما بين المجتمعات الدينية (الإسلامية والمسيحية) من جهة، وهده المجتمعات والدولة على قدم المساواة، من جهة أخرى. ويشمل هدا القانون كفالة الحرية الدينية و تنظيم ممارسة الشعائر الدينية وما يتعلق ببناء وإصلاح دور العبادة.
- إتخاد الخطوات العملية اللازمة لنشر مبادئ حقوق الإنسان وممارستها على المستوى القومي، وخاصة فى مناهج التعليم والإعلام، والمعاهد الدينية وخاصة معاهد الدعاة ورجال الدين المسيحي.
عاشت مصر حرة لكل المصريين
نبيل عبد الملك، رئيس
6 مارس 2011
|
بيانات وحملات 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
