انتقادات لضعف تمثيل المرأة سياسيًا.. ومطالبات بالعودة إلى نظام القوائم الانتخابية

تقرير: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
انتقدت دراسة "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" حول "المرأة المصرية وواقع المشاركة" أوضاع المرأة المصرية وطالبت بضرورة تمثيل المرأة داخل القيادات العليا في الأحزاب السياسية, ثم ترشيح الأحزاب للمرأة للتنافس في الانتخابات التشريعية وتفعيل مشاركة المرأة داخل المجالس النيابية ذلك بالرجوع إلى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية لأن ذلك النظام يسمح للأحزاب بوضع السيدات على رأس قوائمها الانتخابية في عدد معين من الدوائر لكي تعطى للمرأة فرصة أكبر للفوز، أيضًا لابد وأن يتنافسن مع زملائهن من الرجال في نفس الدوائر الانتخابية وينطبق الوضع بالنسبة إلى المجالس المحلية.
وكذلك تدعيم وضع المرأة داخل عضوية التشكيلات النقابية سواء المهنية أو العمالية وإدراج المرأة في المستويات القيادية داخل الإدارات الخاصة بهذه النقابات مما يستهدف بصفة أساسية الدفاع عن مصالحهم داخل المنشآت وحماية حقوقهم المشروعة، واقتحام المرأة للعمل الأهلي وإيمانها بالدور الفعال للجمعيات الأهلية التي تعني بارتقاء دور المرأة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية ولكي تتمثل في تغيير قيم وتصورات بعض شرائح المجتمع نحو المرأة حيث يتم إرساء مفهوم ضرورة المشاركة.

وأكد الدراسة أنه يجري الآن الإعداد لقانون جديد للانتخابات يضمن للمرأة المصرية تمثيلاً عادلاً في مجلس الشعب والمجالس المحلية تطبيقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت تتويجًا للجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة والمنظمات الأهلية خاصة أن المرأة حاضرة الآن في السلطة القضائية وزالت العوائق التي ظلّت لعشرات السنين تحرمها من هذا الحق وأصبحت الفرص مفتوحة أمامها للوصول إلى مواقع قيادية في السلطة التنفيذية، ولم تعد محرومة إلا من بعض المناصب فقط لكنها على الرغم من كل هذا التقدم لا تزال محرومة من التمثيل العادل في مجلس الشعب، ومن المشاركة بصورة مناسبة في المواقع القيادية في الأحزاب، وفي الحياة السياسية بشكل عام ولا يزال السياق السياسي لا يشجع المرأة على الاندماج في العمل العام، ولا يزال تمثيل المرأة في البرلمان المصري أقل بكثير مما هو في بعض البلاد العربية والإفريقية الأخرى ولا تزال الثقافة السائدة تشجع على حصر دور المرأة كزوجة وأم، ولاشك أن عدم إفساح المجال العام أمام المرأة لا يمثل عائقًا أمام تطور المرأة فقط بل أنه يعوق تطور المجتمع في اتجاه الديمقراطية والمواطنة بمعناها الصحيح.
وأرجع الباحث "عاطف إسماعيل" الذي أجرى الدراسة تدني المشاركة السياسية للمرأة إلى العادات والتقاليد التي مازالت تؤثر في بعض فئات المجتمعات العربية وخاصة الشباب الذين مازالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي، إضافة إلى عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة على الدخول في الحياة السياسية مما يحد من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويجعل الفرص السياسية للمرآة محدودة، وغياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية.

حيث لم تهتم التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام في غمرة انشغالها بوضع المطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرأة على لائحة أولوياتها. 
وتدني مشاركة المرأة في الأحزاب واستغلال بعض الأحزاب السياسية للدين والتقاليد والأعراف كعامل لتضليل الرأي العام والمجتمع لحجب الحقيقة عنه، فضلاً عن نقص التنسيق بين مختلف مستويات وجود المرأة في الهيئات الرسمية والأحزاب والتنظيمات الأهلية.
وأشارت الدراسة إلى اهتمام مؤسسات ومراكز المجتمع المدني مؤخرًا بإعداد كوادر نسائية من أجل الخوض في العملية السياسية والتأهيل لعضوية الأحزاب والانتخابات البرلمانية والمحلية ليصبح دور المرأة دور رئيسي وليس محوري، لذلك قامت كثير من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة بدراسة أحوال المرأة السياسية ومدى مشاركتها وتثير فاعليتها سواء داخل النشاط الحزبي أو البرلماني، وقد فعّلت ذلك الاهتمام بعدة طرق ووسائل كان أبرزها الدورات التدريبية التي تقوم بإعداد الفتيات على كيفية المشاركة الفعالة وتنمية المهارات الخاصة بالاتصال والتفاوض والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الفتاة لتأهيل نفسها من أجل خوض المعركة السياسية والفوز بالمقاعد في مراكز اتخاذ القرار بالدولة وتحديد مصير شئونها الداخلية.
لذلك أكدت منظمات المجتمع المدني على أهمية ممارسة المرأة للعمل السياسة وانخراطها داخل مجالاته المختلفة من شئون أحزاب وعضوية مجلسي الشعب والشورى وحق التعيين في المراكز الحيوية بالدولة لتعم فكرة مشاركتها على نحو اشمل لتستطيع المرأة بذلك التمتع بفرص أفضل لتكوين رأى وكلمة داخل المجتمع الذي تعيش فيه وتكون عضوًا إيجابيًا ذا تأثير ناجح وفعّال ليتطور بذلك الدور النسائي من خلال الجمعيات والمراكز التي تعنى بالمرأة المصرية وقضاياها.

المرأة في مجلس الشعب
 

المرأة في مجلس الشورى