معارك لقمة العيش

بقلم: فيولا فهمي
يقينًا لم تنجُ جماعة مهنية أو فئة شعبية في مصر من المعارك الطاحنة التي تشهدها البلاد حاليًا على لقمة العيش، وخاصة مع تزايد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظل وزرائنا الكرام ينفوا تأثيراتها علينا، ولكن بشائرها ظهرت مع عودة العاملين من دول الخليج وتسريح بعض العمالة في القطاع الخاص وغيرها من الظواهر المصاحبة لتلك الأزمة التي اجتاحت العالم أواخر العام الماضي.
ومؤخرًا تصدرت الأوضاع المتردية للصحفيين المشهد السياسي في المجتمع ولا سيما بعد اجتماع صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والذي تردد فيه الإقرار بانخفاض قيمة "بدل التكنولوجيا" للصحفيين تحت التمرين في النقابة، بينما ظل الخبر بتخفيض البدل يتردد داخل أروقة الصحف مرتديًا هيئة الشائعة غير المنطقية، وذلك إلى أن بدأ يتخذ هيئة أخرى مغايرة تمامًا مع تصريحات أعضاء مجلس النقابة بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث هذا القرار ورفض البعض الآخر.
ولكن على أية حال فإن الأزمة المالية التي تواجه الصحفيين في مصر لا تقتصر على تخفيض البدل على الأعضاء تحت التمرين فحسب بل تمتد إلى لائحة الأجور والتي تقف عند مستوى يساهم في إهانة الصحفيين وليس في ترقي مستوياتهم، ولا سيما أن آخر لائحة للأجور صدرت عام 1976 حيث كان الحد الأدنى 25 جنيهًا ثم تحرك إلى 105 جنيهًا عام 1993، بالرغم من إعداد لائحة أجور تم تقديمها إلى المجلس الأعلى للصحافة تشمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، ولكنها ذهبت أدراج الرياح وظلت حبيسة الأدراج كالعادة، وهو ما سوف يجعل الصحفيين عنصرًا كثير التردد على معارك لقمة العيش الطاحنة في مصر.