الإسلامبولي: ما يحدث هو استفتاء على سرقة الثورة

يجب أن نذهب للاستفتاء و نقول "لا" بشكل قاطع
فرحات: أطالب بمجلس رئاسي يخرج بالبلاد من المرحلة الانتقالية

كتبت: مادلين نادر
نظمت "اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين"، بالتعاون مع "جبهة حماة الثورة"، ندوة مساء أمس، بعنوان "التعديلات الدستورية مالها وما عليها" تحدث فيها "عصام الإسلامبولي" المحامي والخبير القانوني، مؤكدًا أننا في لحظات فارقة في عمر البلد بعد أن نجحت الثورة العظيمة، محذرًا إن تركنا حصاد الثورة منذ الآن يفر من بين أيدينا، فهذا سيكون خيانة لدماء الشهداء، الذين ضحوا بارواحهم فى هذه الثورة.
وانتقد الإسلامبولي التعديلات الدستورية بشدة؛ وقال أن ما سيحدث هو استفتاء على سرقة الثورة، فالثورة لما قامت طالبت بإسقاط النظام، وهذا لا يعني رئيس الجمهورية فقط، لكن النظام كله بكافة مؤسساته، بما فيه الدستور أيضًا.
و أضاف الإسلامبولي: الدستور المصري الذي يحاولون ترقيعه، وإعادة الحياة إليه قد سقط نهائيًا استنادًا للشرعية الثورية. لذلك فإن ما يحدث الآن يعد محاولة لإنقاذ بقايا النظام السابق، الذي يسعى لعقد صفقات مشبوهة يسطو بها على الثورة.

خطر حقيقي
وأشار أن هناك نغمات بدأت تتصاعد للترهيب وكذلك المقاطعة، وهي خطر حقيقي، فنحن يجب أن نذهب للاستفتاء ونقول "لا" بشكل قاطع، وهذه الأصوات التي بدأت تتعالى من قبل بعض التيارات لم تكتف بمحاولة فرض رأيها، في أن يقول الناس بالاستفتاء "نعم"، بل تعالت أصواتهم لتتجرأ وتقول أن من يقول "لا" بالاستفتاء على التعديلات هو خارج عن الإسلام..؟!

صراع سياسي
كما تحدث الدكتور "محمد نور فرحات" أستاذ القانون الدستوري، قائلاً: أن دستور1971 كان يستخدمه النظام السابق، لإبقاء الحال على ما هو عليه. وأن الذي حدث منذ الخطاب الأول للرئيس السابق، بعد ثورة 25 يناير كان يعد بمثابة استخدام مواد الدستور كوسيلة لإدارة الصراع السياسي بين الرئيس والثوار، ولم ينجح مبارك في استخدامه للدستور، كسلاح لإخماد الثورة والثوار، بل حدث العكس وتزايد الثوار يومًا بعد يوم، واشتعلت مصر ضد هذا النظام الفاسد، والمستبدون ليس فقط ضد الدستور.

وأضاف د. "فرحات": مبارك لم يحترم الدستور حتى في آخر لحظة، ولكن الأهم من مخالفة الرئيس السابق، هو قبول القوات المسلحة إدارة شئون البلاد على غير استناد لدستور 1971، وهذا التساؤل مطروح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما طالب د. "فرحات" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان دستوري مؤقت، يحدد المبادئ الدستورية ويشكل جمعية تأسيسية، ومجلس أمناء، ومجلس رئاسي يخرج البلاد من المرحلة الانتقالية.