عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمون": الإخوان لن يحصلوا في انتخابات برلمانية نزيهة على أكثر من 20% من المقاعد

* "عبد المنعم أبو الفتوح" في ندوة بمكتبة "الإسكندرية":
- لا يمكن في ظل الدولة الحديثة إقصاء أحد من تولي مناصب معينة.
- على الإخوان تبني الشفافية والعلنية في أعقاب ثورة 25 يناير ورفع الحظر عنها.
- سأستقيل من الإخوان في حال ترشحي للرئاسة أو دخولي العمل الحزبي.
- بعض الجماعات الإسلامية تريد "إعادة تصنيع البشرية".

كتب: عماد توماس
طالب د. "عبد المنعم أبو الفتوح"- عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين- الحركات الإسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفِّر الجمهور منها أحيانًا. مؤكدًا أننا نعيش في دولة مدنية حديثة وأنه يتعين احترام وتقدير ما تم الوصول إليه، والذي يعد نتاج تراث إنساني وبشري، طالما لا يتعارض مع أصول الدين، ملمحًا إلى أن بعض الجماعات الإسلامية تريد "إعادة تصنيع البشرية".

ودعا "أبو الفتوح" الحركات الإسلامية لعدم خلط الجانب الدعوي بالعمل الحزبي، وأن تظل تناضل من أجل القيم الكلية، وأن تكون بمثابة جماعات ضغط مدنية، إلى جانب دورها التربوي والدعوي والاجتماعي؛ مشيرًا إلى أن رسالتها أسمى من العمل الحزبي الذي يدخلها في تفصيلات القيم الكلية بما يؤدي إلى التشتت، وهو ما أثبتته التجربة الأردنية والجزائرية.

وأشار "أبو الفتوح"- خلال الندوة التى نظَّمتها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء عن مستقبل الجماعة عقب ثورة 25 يناير- إلى سبب معارضته لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين حزبًا لكونه سيكون ذراعًا سياسيًا لها، موضحًا أنه يمكن لعدد من أعضاء الجماعة- إذا أرادوا- تشكيل حزب، على ألا يكون منسوبًا إليها أو مرتبطا بها تنظيميًا. كما أعرب عن رفضه للانتهازية السياسية، مناديًا بأهمية أن تكون المنافسة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية شريفة، بحيث تنطلق الأحزاب من نفس النقطة تقريبًا. معتقدًا أن الإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم، حتى وإن شارك كافة مرشحيهم في التنافس على المقاعد في جو ديمقراطي نزيه.

ورد "أبو الفتوح" على من يقولون بأنه لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين بأنه يتحدَّث بلسان الكثير من شبابها، حتى وإن خالفت آراؤه الإدارة التنفيذية للجماعة، لأنه يعايش الشباب ويعرف أفكارهم ورؤاهم. مؤكِّدًا أن الإخوان جماعة علنية، وأن ظروف الحظر السابقة أدَّت إلى وجود بعض السرية في عملها للجمهور، إلا أن الأمن المصري كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.

وطالب "أبو الفتوح" الجماعة، في أعقاب ثورة 25 يناير، بتبني مبدأ الشفافية والعلنية، وأن تجري انتخابات علنية يراقبها الجمهور والإعلام بدءًا من أصغر وحدة إدارية إلى أكبرها، وأن تقنن وضعها كجمعية أو حزب- وفقًا لإتفاق أعضائها على الإطار الملائم- وأن يكون لها بالتالي حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها من الإجراءات المترتبة على ذلك، للقضاء على تخوفات الجمهور.

ونبّه "أبو الفتوح" إلى أن جزءًا من مسألة القلق من الإسلاميين ناتج عن قوى كارهة للإسلام، إلا أن جزءًا منها أيضًا نابع من ممارسات حركات إسلامية خارج وداخل "مصر"؛ كفرض الحجاب على المرأة بالإكراه، أو عدم تحمل البعض للاختلاف حتى داخل حركاتهم نفسها، وهو ما يخيف الجمهور، ويجب مراجعته للكف عما يقلق المجال العام. مرجعًا الاستقطاب الديني الذي شهده الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى حالة التسطيح الديني التي مرت بها "مصر" خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى إحداث نوع من "الحمّى الدينية". معربًا عن أسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية وإسلامية الناس إلى التصويت لجانب معين، مرحبًا في ذات الوقت بحجم المشاركة الشعبية في الاستفتاء، والتي اعتبرها مبشرة وتدعو إلى التفاؤل.

وشدَّد "أبو الفتوح" على أن الدولة الحديثة أساسها الحقوق والواجبات والمواطنة، وإنه لا يمكن لأي شخص أن يقصي الأقباط أو المرأة من الترشُّح لمناصب معينة؛ حيث إن من يتخذ القرار هو الشعب الذي يرتضي الجميع من يختاره.

وأعلن "أبو الفتوح" عن وجود عروض من عدد من الأحزاب قيد التأسيس كي يرأسها، إلا أنه مازال يفكر في الأمر، كما أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن الترشُّح لرئاسة الجمهورية وفقًا لما يطالبه البعض به من خلال إطلاقهم حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منوّها إلى أنه لو ترشح من يقتنع به، فسيدعمه فورًا، ملمحًا إلى أنه سيستقيل من الإخوان في حال قبوله رئاسة أحد الأحزاب أو ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه مع فصل العمل الدعوي عن الحزبي.

وفي نهاية حديثه، انتقد "أبو الفتوح" قرار المرشد العام للإخوان المسلمين القائل بأنه لا يمكن لعضو الجماعة الإنضمام إلى أي حزب سوى ذلك الذي تنوي الجماعة تأسيسه، مؤكدًا أن التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت، وأنه يحق لعضو الجماعة الإنضمام إلى أي حزب، باعتبار أن الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسيًا في إطار القيم الكلية، بينما لا يمكن لأي شخص الإنضمام إلى حزبين في آن واحد.