حركة "6 أبريل" ترفض قانون منع المظاهرات، وتؤكِّد: "حرية التعبير" أحد أهم أسباب الثورة

كتب: مايكل فارس
أوضحت حركة شباب "6 أبريل" أنها ترفض مشروع القانون المقترَح من قبل وزير العدل بمنع المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، والذي يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة بنصف المليون جنيه لمن يعطِّل المرور أو العمل.

وقالت الحركة في بيان لها: إنه مهما كانت الأسباب الداعية لإقرار مثل هذا القانون أو المرسوم، فإنه "غير مقبول"، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها لمنع المظاهرات التي ينظِّمها بقايا نظام "مبارك"- الذين يحاولون إحداث فتنة بين الشعب المصري وإسقاط شرعية الثورة وحكومة الثورة- واحتواء الكثير من المطالب الفئوية، وذلك من خلال فتح حديث مباشر مع العمال أو الموظفين والتنسيق مع كل القوى السياسية والاجتماعية الموجودة، من أجل البدء في بناء نهضة مصرية حقيقية. مؤكِّدةً أن المطالبة بحرية التعبير عن الرأي كانت أحد أهم أسباب الانتفاضة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير، وإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاول الآن منع تلك المظاهرات مهما كانت أسبابها ومهما كان منْ يقف خلفها.

وأشارت الحركة إلى أن خطة الانفلات الأمني لا يمكن أن تواجه بمثل هذه القوانين التي تحد من حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، بل يمكن أن تُواجه من خلال دراية كامل وإسقاط من يقفون خلفها، وإحباطها من أجل حماية "مصر" والمواطنين.