المنظمة الحقوقية "الأم" في العالم العربي تحتضر

تقرير: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون
يبدو أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على منظمات المجتمع المدني بدت ملامحها تتضح على "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي تعتبر المنظمة الأم والرحم الحقوقي الذي أنجب كافة المنظمات الدفاعية في مصر والوطن العربي، حيث تتعرض المنظمة العربية لأزمة مالية طاحنة قد تهدد استمراريتها وتوقف إسهاماتها على الساحة الحقوقية.
وذلك لأن لائحتها الداخلية تنص على عدم قبول التمويلات الأجنبية أو العربية خوفًا من توجيه مساراتها وتشكيك مصداقيتها واعتماد مواردها المالية على اشتراكات أعضائها والتبرعات التي لم تعد كافية لضمان استمرار نشاط المنظمة العربية على الساحة الحقوقية.
"شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر وتوقف المنظمة نشاطها" بهذه الكلمات الصادمة أكد الدكتور "عماد الفقي" رئيس المجموعة المصرية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التحديات التي تتعرض لها المنظمة العربية بدأت عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر العام الماضي واستمرت تتفاقم نظرًا لعدم قبول المنظمة للتمويلات العربية أو الأجنبية وبالتالي فالأنشطة مهددة بالتوقف والمنظمة مهددة بالإغلاق.
وأعلن "الفقي" أن الأزمة الحالية التي تمر بها المنظمة تسببت في حدوث انقسام بين أعضاء المنظمة حول قضية قبول التمويلات، حيث نصح البعض بضرورة قبول التمويلات الأجنبية لضمان استمرارية المنظمة العربية، بينما تمسك معظم الأعضاء بموقف الأساسي وعدم قبول التمويلات لعدم الإضرار بمصداقية ومكانة أول وأكبر منظمة حقوقية في الوطن العربي.
وكشف "الفقي" عن اعتماد المنظمة العربية حاليًا على الجهود التطوعية للباحثين لإنهاء المشروعات الحقوقية التي شرعت المنظمة في تنفيذها والتي تتمثل في إعداد تقرير لتقييم مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية وتوثيق المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب ورش عمل لتثقيف العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمبادئ الحقوقية والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الطفل.
موضحًا أن الموارد المالية للمنظمة العربية انحصرت طوال العقود الماضية في اشتراكات الأعضاء وتلقى التبرعات من بعض رجال الأعمال في مصر والدول العربية ولكن تلك المصادر باتت غير كافية لتوفير النفقات والمصروفات التي تحتاجها المنظمة العربية لاستكمال مسيرتها التي بدأت منذ عام 1983.
وفي سياق متصل طالب "عماد الفقي" بضرورة جمع تبرعات وتشكيل تحالفات من الجمعيات الأهلية وأن تلعب جامعة الدول العربية دورًا فاعلاً لإنقاذ المنظمة العربية لحقوق الإنسان بحيث تضمن استمرارية إسهاماتها في مصر والدول العربية.