أيمن نور يتهم الأمن بتلفيق شهادة الطبيبة

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور "أيمن نور" زعيم حزب "الغد" عدم صحة المعلومات الصحفية التي نشرت حول حادث الاعتداء علية الذي وقع يوم الجمعة 22 مايو الجاري خاصة ما يتصل منها بالشهادة المنسوبة لأحد الطبيبات التي تدعي فيها أنها كانت المعالجة لحالة "نور" أثناء عرضة على مستشفى الرسالة بالمهندسين عقب الحادث الذي تعرض له بدقائق.
أشار "نور" أنه لا يعرف أسماء من قاموا بالتعامل مع الحالة لكنه يقطع أنه ليس من بينهم أستاذة في الأمراض الجلدية حيث أن الأشخاص الذين اهتموا بالحالة كانوا جميعًا دون السن الذي يسمح لأي منهم بالوصول إلى مرتبة أستاذ، وهو ما دفع إدارة المستشفى لطلب أخصائي حروق وتجميل وزراعة شعر للحضور إلا أن تأخير حضورهم دفع نور للانصراف من المستشفى واستكمال علاجه بمنزله (وقال نور: قصة الاستشوار ملفقة لحمًا ودمًا ولم اسمع عنها إلا من الصحف وهي تناقض العقل والمنطق ولا تتجاوز كونها تلفيق أمني ساذج ومضحك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وأضاف "نور" قائلاً: لا اعرف من هي الأستاذة الدكتورة "نادية غيث" أستاذ الأمراض الجلدية بمستشفى الرسالة والتي نشرت "المصري اليوم" عدد الخميس الماضي أنها استقبلتني الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة 22 مايو الماضي عقب الحادث الذي تعرضت له في هذا الوقت، والحقيقة أيضًا إني لا اعرف أيضًا هل كان من بين الذين استقبلوني في هذا الوقت بهذه المستشفى من يسمح سنه أن يكون أستاذًا أو استشاريًا أم لا؟! خاصة إن كل مَن قابلني هناك كان شبابًا في سن لا يسمح لأحدهم بالحصول على درجة أستاذ؟!
أما الرواية التي نُقلت على لسان "نادية غيث" -إن صح الاسم– فهي محض اختلاق مختلطًا ببعض الوقائع شبه الصحيحة!! والحقائق كالآتي:

لقد توجهت مع الشخص الذي كان يقود سيارتي في هذا اليوم الجمعة -لغياب السائق- إلى أقرب مستشفى في حي الزمالك وكان بالصدفة مستشفى خاص بجراحات التجميل وهو المتخصص أيضًا في حالات الحرق وفقًا لتقديري، وقد اعتذر المستشفى عن استقبال الحالة طلبًا من التوجه إلى فرع المستشفى بالمهندسين حيث تتوافر إمكانيات الجراحة والاستقبال للحالات الطارئة!!
وبالفعل انتقلنا فورًا للفرع الآخر بالمهندسين حيث استقبلنا عدد من الشباب –ربما أطباء– وأدخلوني غرفة مدير المستشفى بالطابق الأول بعد أن تعذر تشغيل المصعد للأدوار الأخرى، طبيبة صغيرة السن قامت بمعاينة آثار الحريق وأشارت أن الحالة مطمئنة لأنها حروق بالوجه والجبهة من الدرجة الأولى وحروق شديدة في مقدمة الرأس والشعر أجهزت على البصيلات الأمامية للشعر، وقالت لي: لا تقلق فالحروق بالجلد لن يحتاج علاجها سوى ضبط السكر وبعض الكريمات لمدة أسبوعين أما عن الشعر المحترق من البصيلات يمكن زراعة بديل له من خلال نقل أجزاء من نهاية فروة الرأس إلى الأجزاء المحترقة من خلال جراحة ببنج موضعي.
كان طبيعيًا أن اسأل الطبيبة الشابة عن تكاليف مثل هذه الجراحة وعن أفضل من يمكن أن يقوم بها من الأطباء المتخصصين؟ فقالت لن استطيع أن انصح بأحد لأنني أعمل هنا ومثل هذه الجرعات تتم في ذات المستشفى وبالتالي لا استطيع أن انصح بحرية -في إشارة ضمنية أن هذا المكان ليس هو الأفضل-!!
همّت الطبيبة بالانصراف مشيرة أنها غير متخصصة وأن الطبيب الأخصائي في مجال جراحة الجلد والحروق والتجميل تم استدعائه للحضور وستحضر خلال نصف ساعة!!

قمت بالانتظار مستغلاً هذا الوقت في تنظيف آثار الحريق خاص بمنطقة الرأس إلا أن الطبيب لم يحضر مما أدى لانصرافي بعد أن تلقيت العديد من الاتصالات من أصدقاء من الأطباء المعالجين الذين نصحوني بالانتقال لمنزلي ومباشرة العلاج من هناك دون الحاجة للبقاء في المستشفى.
أبلغت بعض المتواجدين بالمستشفى إني أفضل الانصراف والحضور غدًا لمقابلة الطبيب المختص وهو ما حدث بالفعل حيث غادرت المستشفى لمنزلي وبالتالي لم أطلب أي شهادة أو تقرير من المستشفى المذكور حيث تابع علاجي في المنزل أطباء معالجين آخرين.

أما بخصوص ما نُقل بصحيفة "المصري اليوم" من إدعاء أني قلت للطبيبة المذكورة -إن صح اسمها- أن الإصابة جاءت نتيجة استخدام الاستشوار في محل للحلاقة فهذا محض خيال لا صحة له خاصة أنها عندما استفسرت مني عن سبب الحريق قلت لها حادث عارضًا ثناء خروجي من المنزل متجهًا للحزب وكان معظم الحديث حول المدة المتوقعة لعودة الشعر لطبيعته في ظل مرضي بالسكر وأثر ذلك ولم أرغب في إثارة مخاوفها برواية تفاصيل الحادث التي لا تخصها في شيء.
كذلك نشرت الصحيفة نقلاً عن أقوال الدكتورة ذاتها ما يفيد إن الشخص الذي كان يرافقني هو "أحمد إبراهيم رزق" الشهير برضا رزق وهو الحلاق بأحد صالونات الحلاقة بالزمالك وهذا صحيح ولا علاقة له بالادعاء الكاذب السابق، وهو ما سبق وأن قلته في أقوالي أمام النيابة بل هو ثابت في أقواله أيضًا كشاهد على الواقعة.
ولا أظن إن عاقل يستعمل المنطق يقبل بما قالته الطبيبة المذكورة إن حادث حريق بالوجه والرأس يمكن أن يحدث نتيجة استخدام استشوار يعمل بالهواء، إذا كان الاستشوار ملغومًا أو مفخخًا كي يصدر النار بدلاً من الهواء وهو ما لم نسمع عنة مطلقًا من قبل إلا عبر المنشور بالمصري اليوم.

ولو كانت الصحفية نشرت التقرير الطبي الشرعي عن أسباب الحادث والحريق الذي أشار أن سبب الحريق هو التعرض لمصدر ناري وليس هوائي!! لكانت أدركت إن الرواية المنشورة هي إما تحريف لأقوال تلك الطبيبة التي مازالت لا اعرف هل هي التي كانت ضمن مَن قابلوني في المستشفي؟ أم أنها شخص آخر لعدم علمي باسم الطبيبة التي صادفتني هناك!! أو أنه محض اختلاف من جهات البحث الجنائي والتحقيق وهو ما اثبت في أقوالي عدم اطمئناني لموقفهم وحيادهم بعد قيامهم بإلقاء القبض على شاهد وعدم قيامهم حتى الآن بتوجيه جهدهم للقبض على الجناة الحقيقيين.

وفي النهاية.. إن صح وثبت أن هناك أقوال مثبتة باسم الطبيبة المذكورة تحمل هذا الكم من الزيف فهو ما يضطرني لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضدها وفقًا لأحكام المادة رقم 222 من قانون العقوبات والتي تقول: "كل طبيب أو جراح أعطى بيانًا مزوّر بشأن مرض أو عاهة يعاقب بالحبس"!!
وكذلك وفقًا لأحكام المادة رقم 310عقوبات والتي تقول: كل مَن كان من الأطباء أو الجراحين أو غيرهم مودعًا لديه سر خصوصي فأفشاه بغير رضاء صاحبة في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالتبليغ عن جريمة يعاقب بالحبس"..

وأخيرًا: أن تعمد بعض الأجهزة تسريب معلومات غير صحيحة حول الواقعة كان سببًا في تقدمنا ببلاغ ضد أحد الضباط المكلفين بالحث لمخالفته نص المادة رقم 300 من قانون العقوبات وكذلك ما سنتقدم به وفقًا لأحكام المادة رقم 187 ونصها: "يعاقب كل مَن نشر أمورًا من شأنها التأثير على النيابة أو التأثير على الشهود الذين قد يطلبون في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو التأثير على الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده.