الأمير الوليد يتنازل عن أرضه بتوشكى ويحتفظ بـ 10 آلاف فدان فقط

استبق رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أي قرارات قضائية قد تصدر بحقه في مصر بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أرضه بتوشكى بتقديم تنازل رسمي عن 100 ألف فدان تم تخصيصها لشركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي. وذلك لصالح الحكومة المصرية طالباً في الوقت ذاته بالإحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان بينها مزرعته التجريبية.

العرض الذي قدم مساء أمس لم يكشف ما إذا كانت الحكومة المصرية قد وافقت عليه أم لا؟ كما لم يكشف عن سعر الإحتفاظ بقيمة المساحة التي طلب الوليد الإحتفاظ بها إلا أن الممثل القانوني للأمير أوضح في إحدى القنوات الفضائية المصرية أنه تقدم بعرضين الأول وهو التنازل عن الأرض للحكومة أو التنازل عن 50 ألف فدان لشباب الثورة، وقد تم الإستقرار في النهاية على العرض الأول مؤكداً "أن شركة المملكة لن تلجأ للتحكيم الدولي للإحتكام في قرار النائب العام بالتحفظ على ارض المشروع والذي جاء مخالفاً للقوانين الدولية التي تمنع التحفظ أو مصادرة الممتلكات وتأميمها وهي تعبر عن بادرة إحترام وتقدير من سمو الأمير وإثبات لحسن النية تجاه مصر شعباً وقيادة وتقدير لشباب الثورة وحرص سموه على استمرار استثماراته في مصر".

مصادر دبلوماسية أفادت لـ"إيلاف" أن تحركات سريعة وعاجلة قام بها السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أحمد القطان خلال الأيام القليلة الماضية لتجنب صدور أي قرارات من شأنها تعكير صفو العلاقات المميزة بين الشعبين خاصة بعد ظهور بوادر لإنفلات إعلامي في بعض الصحف المصرية وتحريضها المصريين على الاستثمارات السعودية وبثها على إعتبارها حقيقة، وهو ما أقلق السعوديين وجعلها تفكر في القيام بمبادرات عاجلة لإنقاذ الوضع من بينها التفكير في زيارات على مستويات عليا للقاهرة تؤكد على عمق الروابط بين البلدين وتأييد السعودية لإختيار الشعب المصري لطريقة إدارة مستقبله، إضافة إلى بث حزمة من الإنقاذات المالية للإقتصاد المصري الذي أصبح يعاني بشكل كبير من قلة التدفقات المالية خاصة حول إنعدام الأمل في الموسم السياحي الصيفي للسعوديين والذي يمثل أكثر من 65% من مصادر الدخل السياحي لمصر في الصيف حسب الإحصائيات الرسمية.

يذكر أن شركة المملكة كانت قد وقعت عام 1997م على عقد شراء 100 ألف فدان فى مشروع توشكى بقيمة 5 ملايين جنيه مصري (3.5 مليون ريال أنذاك) أي سعر الفدان 50 جنيه (35 ريال) وأتهمت مصادر قضائية الحكومة وقتها بأن العقد تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودى، ووافق عليه الرئيس مبارك شخصياً دون تمريره على الجهات الرسمية في مصر خاصة وأن هناك جهات قد أعترضت عليه في حينه وقضايا تم رفعها منذ عام تطالب ببطلان العقد كونه يمس السيادة المصرية على أرضها خاصة في أنه يخالف المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان. كما منح العقد الوليد حقوقا مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له وهو ما يخالف القانون المصري.

ويتعرض الأمير السعودي لجملة من الحملات الشرسة في بعض وسائل الإعلام المصرية ربطتها بكونه قد يكون يقوم بدور الوسيط في نقل وتهريب أموال الرئيس المصري وأسرته وظهور إدعاءات صحفية بأن أموال الرئيس المصري تم إيداعها في حسابات الوليد في دول أخرى وهو ما نفته مصادر إقتصادية عدة، مؤكدة صعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع كما أن مصدر رسمي مصري أرض الواقع، إضافة إلى أن أي عمل من هذا النوع يعتبر انتحاراً اقتصادياً لا يمكن لأبسط رجل أعمال الوقوع فيه، وهو أمر أكده مصدر رسمي إعلامي لـ "إيلاف" قريب من المجلس العسكري إستحالة أن يقوم رجل الأعمال بأي شيء من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين في ظل هذه الأجواء خاصة وأن المصريين أصبحوا أكثر حساسية تجاه أي عمل قد يرونه معادياً لثورتهم