حقائق تُنشر لأول مرة عن المركز المصري لحقوق السكن

•بعد فصل "أمل جرجس" منظمة تضامن تفضح ألاعيب المركز المصري لحقوق السكن.
تقرير: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
في محاولة من المركز المصري لحقوق السكن بقيادة "منال الطيبي" للتغطية السريعة والتافهة على السقطات القانونية والحقوقية ذلك الأسلوب البوليسي الذي اتبعته في توجيه التهم لـ "أمل" والتي أوردناها في البيان الأول لمجموعة تضامن للدفاع عن حقوق العاملين بالمنظمات الأهلية والمجتمع المدني، حيث اتهمت أمل جرجس المحامية بـ (التبشير- التعامل مع الأمن –استخدام البلطجة) فالتهم الآن محل تحقيق أمام نيابة وسط القاهرة (تم أخذ أقوال أمل) وأيضًا المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا الشأن، قامت بإرسال بيان إلى مجموعة "تضامن" وإلى مؤسسات المجتمع المدني وهو الرد الذي لم يخرج كثيرًا عن توقعاتنا وهو الاستمرار في استخدام التهم الرخيصة من منال التي اعتادت على استخدام مثل هذه الأساليب والذي جاء فيه:

1-الادعاء بأن الإيقاف عن العمل لم يكن لأسباب شخصية وإنما لأسباب تتعلق بالتعامل مع الأمن والمخالفات المالية للزميلة أمل وهو الكذب الواضح من جانب منال، حيث خلا التحقيق الرسمي الذي جرى مع أمل داخل المركز من أيًا من هذه التهم (ونحن نطالب منال بنشر التحقيق المكتوب بخط اليد والموقع عليه من أمل علمًا بأن التحقيق لا يحمل أي أخطاء أو كشط أو خلافه بالإضافة إلى شهادة الوسطاء الذين توسطوا للتفاوض مع منال).
2- صحة الاتهامات التي تقدمت بسببها أمل ببلاغ للنائب العام، فقد أقرت منال الطيبي بأن الزميلة تعمل مع الجهات الأمنية واقتبست لتأكيد ذلك بعض المشاهد من المسلسلات الدرامية التي تتناول عالم الجاسوسية القديم، وهو ما يؤكد أن تهديداتها لأمل جدية (العيار اللي ما يصبش يدوش) ولم تنسى أن تحذر المراكز الأخرى من التعامل مع الزميلة أمل لتنفذ تهديدها الثاني بالتشهير والحيلولة بين الزميلة وبين الحصول على فرصة عمل أخرى.

3- توجيه تُهم إضافية لأمل وهي المخالفات المالية (على اعتبار أن أمل تملك أراضي في الفيوم وشقق فاخرة وسيارتين وأرصدة كبيرة بالبنوك في مدة زمنية لا تزيد عن سبعة سنين).
4-التشهير بكل العاملين السابقين في المركز وتصويرهم على أنهم مجموعة من الحرامية والعملاء لأمن الدولة -وكان من الواجب فصلهم من المركز- وذلك للنيل من سمعتهم على الرغم من أن هؤلاء هم مَن قاموا بالتأسيس الحقيقي للمركز وهم مَن ساهموا في انتشاره وكانوا محل ثقة لدرجة شغلهم درجة مديرين للوحدات الأساسية بالمركز والدفاع عن المهمشين من سكان العشوائيات لحد المخاطرة الأمنية (آخرة خدمة الغز علقة).
5-الادعاء الكاذب بأن المركز أقل من المؤسسات الأخرى في "دوران العمالة" علمًا بأنها قامت بفصل وإيقاف أكثر من 14 موظف لديها بدون إعطائهم الحقوق المالية الكاملة بل وتهديدهم بتشويه سمعتهم إذا طالبوا بحقوقهم والتي كانت مهضومة أصلاً (عدم وجود عقود عمل أو وجود أي نوع من التأمينات للعاملين بالمركز).

وقال "هاني رياض" المتحدث عن مجموعة تضامن في بيان المجموعة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للمركز المصري لحقوق السكن فأنه يتسم بـ:
-غياب الشفافية (كل المعلومات سرية، المشروعات المقدمة، الميزانية، جهات التمويل،....الخ).
- عدم وجود لائحة داخلية في المركز تحكم علاقات العمل، بل هناك إدارة مركزية وقرارات فردية وأهواء شخصية على حسب مزاج "الست المديرة" التي كانت تتبع سياسة "فرق تسد" بين أعضاء المركز، الأمر الذي يجعلها قابضة على زمام الأمور دائمًا.
- عدم وجود تمكين للمرأة بالمركز فهي لا تقبل عمل المرأة المتزوجة ولا عمل المرأة المخطوبة (عدد النساء بالمركز 2 مقابل عدد الرجال 7) قد ظل المركز يعمل لفترة طويلة بامرأة واحدة و 5 رجال.

- أما عن سياسة المركز في التعامل مع حالات الانتهاك للحق في السكن كان شكليًا يقوم فقط على تسديد الخانات بالنسبة للجهات التمويلية فكان يهتم بعدد القضايا وكم التوكيلات فقط دون الاهتمام بحالة السكان، وأيضًا التشهير بالقوى الأخرى التي تتضامن مع المركز مثلما حدث في حالة قلعة الكبش حيث تم التشهير بمركز أفاق اشتراكية وأعضاءه المتداخلين في الحالة بأنهم "شيوعيين كفرة" وهو وجهًا آخر للبلطجة التي ترى في الآخر منافسًا!!

وكأنها لا تفرق بين المنظمة الحقوقية وبين "المحل التجاري" وليس مكملاً لها وبالتالي التشهير به وتشويه سمعته للانفراد بالحالة دون منافس.
ويبقى أن نؤكد تعاطفنا مع موظفي المركز وتقديرنا للضغط الذي يتعرضوا له نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، فقط نذكرهم بأن لعبة (الثور الأبيض) تتكرر، وربما قريبًا جدًا سيشاع عنهم نفس التهم المستخدمة.
وفي النهاية لقد أكدت "منال الطيبي" بنفسها صحة كل ما ورد ببيان مجموعة تضامن الأول وقد نفذت بالفعل تهديدين من الثلاث والمجموعة تتمنى ألا تلجأ للتهديد الثالث (البلطجة المأجورة) فالمجموعة تناهض العنف وترفضه ولا تملك بهذا السياق سوى حق الدفاع الشرعي.
وتؤكد المجموعة على استمرارها في دعم ومساندة الزميلة "أمل جرجس" حتى تحصل على كامل حقوقها كخطوة أولى وضرورية لمواجهة فساد بعض منظمات حقوق الإنسان التي تضر بأفعالها كل العاملين بمجال حقوق الإنسان.