حملة حقوقية لإسقاط المادة 11 من قانون الجمعيات

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدرت 22 منظمة وجمعية حقوقية بيان شديد اللهجة لوزارة التضامن الاجتماعي بسبب رفض المديريات طلبات تأسيس الجمعيات الأهلية، وكان أخرها ما حدث من إدارة المطرية للتضامن الاجتماعي التي رفضت طلب لإنشاء جمعية حقوقية باسم "جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان" وذلك في يوم 19/5/2009 وذلك بناءًا على الخطاب الوارد من مديرية التضامن الاجتماعي والمتضمن كتاب الإدارة العامة بأمن الوزارة رقم 735 في 12/5/2009 والذي يفيد عدم الموافقة على قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان حيث توافرت فيها مبررات الاعتراض الأمني وفقًا لأحكام المادة "11" من القانون 84 لسنة 2002.

وأكد البيان المشترك من المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة حرية التنظيم أن قرار الرفض هو استمرار لسياسات تقييد الحق في التنظيم، فبالأمس تم استخدام المادة 42 من القانون لتهديد "المنظمة المصرية" للتعرض للمساءلة القانونية والحل، واليوم واقعة جديدة ويتزامن ذلك مع صدور تصريحات رسمية نًشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 26 /5/2009 تعلن أن اللجنة المشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد مشروع الجمعيات الجديد ستنهي أعمالها خلال أيام قليلة، ووفقًا لِما ورد في الخبر فأن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العمل الأهلي!! ولكن ما يجري في الواقع هو مزيد من الانتهاكات والممارسات التي تهدف إلى تقييد ومحاصرة حركة المنظمات غير الحكومية.

تأسيسًا على ما سبق، تطالب مجددًا المنظمات المشاركة في حملة حرية التنظيم وزارة التضامن بضرورة إقامة حوار مجتمعي جاد حول هذه التعديلات المزمع إجرائها على قانون الجمعيات الأهلية والاستجابة لمطالب المنظمات غير الحكومية للمشاركة في هذا الحوار والإطلاع على وجهة نظرها وأيضًا التوقف عن هذه الممارسات والتدخلات غير المبررة في شئون المجتمع المدني.
وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بحقها في التنظيم الذي هو حق لكل أفراد المجتمع والدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السلمية.

المنظمات الموقّعة على البيان وفقًا للترتيب الأبجدي:
-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
-المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
-الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
-الجمعية المصرية للمشاركة و التنمية المستدامة.
-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
-المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
-المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
-المركز المصري لحقوق الإنسان.
-المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان.
-المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
-جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان.
-جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان.
-جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
-جمعية مساواة لحقوق الإنسان "تحت التأسيس" بورسعيد.
-دار الخدمات النقابية والعمالية.
-مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
-مؤسسة المرأة الجديدة.
-مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
-مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
-مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
-مركز الأرض لحقوق الإنسان.
-مركز الحياة للإبداع والثقافة.
-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
-مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
-مركز حابي للحقوق البيئية.
-مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
-مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية.
-مركز هشام مبارك للقانون.