ناشطة حقوقية تحذر من خطر "الكوتة" و"السلفيين" على مستقبل المرأة السياسي

كتبت: مريم حليم
نظم المركز المصري لحقوق المرأة ندوة بعنوان "نحو تمثيل عادل للمرأة في المجالس المنتخبة"، بحضور "نهاد أبو القمصان" -رئيسة المركز، و"حلمي سالم" -رئيس حزب الأحرار، والدكتور "عماد جاد" الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة "كاميليا شكري" عميدة معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، و"ماجدة عبد البديع" أمينة الإعلام باتحاد النساء التقدمي، و"أماني الطويل" الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية، و"مريم حليم" عضو الهيئة العليا لحزب "الأحرار".

كوتة الوطني
عبرت "نهاد أبو القمصان" عن رفضها لنظام "الكوتة" معتبرة أنها لك يعط فرصة سوى لعضوات الحزب الحاكم، وأنها اضطرت للموافقة عليه على أمل أن يساعد على دخول سيدات المعارضة للحياة السياسية، لكن الأمر تحول إلى لعبة من النظام السابق، ليزيد عدد مقاعد المجلس.

التيارات الدينية
وهاجمت "أبو القمصان" السلفيين، محذرة من سيطرة التخوفات من التيارات الدينية الصاعدة في الفترة الأخيرة، متعجبة من تركيزهم على المرأة، وكأنها شغلهم الوحيد! مؤكدة أن المرأة في خطر حقيقي من التيارات الدينية، التي تريد عزلها عن أي مشاركة سياسية، وتوجيه تهديدات متطرفة، في ظل تسترهم تحت شعار الدين.
وأوضحت أن المرأة بعد الثورة لم يشملها التغيير الذي نزلت من أجله ميدان التحرير، واستشهدت وأولادها في سبيله، ولا تقبل أن يتم تلخيص مفهوم المدنية على فكرة الحجاب، كما أن نزول الفتيات بصور كرتونية في دعاية التيارات الدينية في الانتخابات الطلابية بالجامعات، يثير المخاوف.

القائمة النسبية
وأكد "حلمي سالم" ضرورة ضغط كافة أعضاء المجتمع المدني، والقوة السياسية في الفترة المقبلة على أصحاب القرار، لاعتماد الانتخابات البرلمانية على القوائم النسبية المفتوحة، لضمان تمثيل كافة الفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط، وتوازن دخول القوة السياسية في الانتخابات، وتحجيم مشاركة التيارات المظلمة.
وحذر "سالم" من تكرار نظام "الكوتة" الذي اعتبره تعجيز للمرأة وليس تمكينًا لها، مؤكدًا أن القائمة النسبية تعيد مكانة الأحزاب، ولا تسمح بالرشوة أو البلطجة أو الحشد، كما كان يستخدم النظام السابق، لأنها تقوم على برامج انتخابية.
وأكد الحاضرون أن نظام الكوتة نظام فاشل، لأنه لا يعقل أن المرأة تعلن برنامجها الانتخابي وتزور المحافظة بالكامل (أكثر من 50 دائرة) للدعاية.

التنمية والتحديث
وانتقد "عماد جاد" تجاهل الحكومة التمثيل العادل لكافة القوى المدنية، في اللجان التي تشكلت عقب الثورة، مثل التعديلات الدستورية والحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الاستبعاد لا يقصر على المرأة، لكن الاشتراك اقتصر على قوى سياسية معينة، لا نعرف على أي أساس تم اختيارها.
وأضاف "جاد": لا أتعاطف مع أي تمييز من أي نوع، لأن قضية مصر المقبلة هي التنمية والتحديث، ولا يجب أن نقلل من مكانة المرأة، لأنها ليست ضعيفة، وأنها قادرة على احتمال أصعب الأمور، لأنها نصف المجتمع.