الرئيس السوداني: المحكمة الجنائية أسفل حذائي

البشير يلوّح بطرد كل من ليس سودانيا بمن فيهم السلك الدبلوماسي والأمم المتحدة اذا لم يلتزموا بالقوانين الوطنية.
هدد الرئيس السوداني عمر البشير الاحد المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الاجانب وقوات الامم المتحدة المنتشرة في السودان بالطرد اذا لم يحترموا قوانين بلاده.
وقال البشير امام الالاف من انصاره في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور "اوجه رسالة لجميع البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين العاملين في السودان وقوات حفظ السلام الموجودة في السودان، انهم اذا تجاوزوا حدودهم سنطردهم مباشرة".
وقام الرئيس السوداني بزيارة العاصمة التاريخية لدارفور بعد اربعة ايام من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الاربعاء بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، غرب البلاد.

وقال البشير الذي كان يرتدي بذلة خضراء تحت شمس حارقة، ان "المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها وكل من يدعمها اسفل حذائي".
وتابع "قالوا لنا اذا تركتم المنظمات (غير الحكومية) تعمل سنجمد المذكرة في مواجهة الرئيس، ولكننا رفضنا ذلك".
وتشكل زيارة البشير الى دارفور تحديا للعواصم الغربية التي ضاعفت انتقاداتها له بعد قراره طرد 13 من اكبر المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.
ودعت الولايات المتحدة ودول اخرى السودان الخميس الى التراجع عن هذا القرار الذي انتقده الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ايضا.
وقالت السلطات السودانية انها ستقوم بتولي مهمة تقديم الخدمات التي كانت تقدمها المنظمات غير الحكومية التي انهت تفويضها.
وقال البشير "سنقوم بسد الفراغ" الناجم عن رحيل المنظمات غير الحكومية دون ان يعطي تفاصيل حول ما تنوي الحكومة القيام به.
وكان مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني دعا السبت منظمات اغاثة الى نقل نشاطها الى الصليب الاحمر الدولي.

وحذرت هيئات الامم المتحدة في السودان في بيان انه "من غير الممكن خلال مهلة معقولة توفير الخبرات والامكانية التي كانت توفرها المنظمات الحكومية منذ فترة طويلة".
وتنشط نحو 80 منظمة دولية في دارفور، لكن تلك التي ابلغت بقرار الطرد كانت تتولى ادارة اكثر من نصف عمليات الاغاثة الانسانية، وفق الامم المتحدة.
ويعمل الرئيس السوداني (65 عاما) على حشد تاييد السودانيين في تصديه لقرار المحكمة الجنائية الدولية و"الاستعمار الجديد" المتمثل بالدول الغربية.
وقبل ان يلقي البشير خطابه، تعاقب مسؤولون من درافور على المنصة لدعوة السكان الى دعم الرئيس في فترة الازمة وخصوصا بالتشديد على العنصر القبلي واستمالة قبيلة الزغاوة القوية في دارفور.
وينتمي زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة خليل ابراهيم الى الزغاوة.
وتقوم القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بالاشراف على اتفاق سلام وقع في 2006 بين الحكومة وفصيل جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي الذي ينتمي الى الزغاوة كذلك والذي بات متحالفا مع البشير.
وتنشر القوة المشتركة 15500 جندي وشرطي في دارفور.